وافقت إسبانيا على فرض حزمة من الإجراءات العاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب إمدادات الطاقة إلى القارة الأوروبية.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يسمح للمباني الحكومية ومراكز التسوق ودور السينما وأماكن العمل والفنادق ومحطات القطارات والمطارات بخفض درجة الحرارة عن 27 درجة مئوية خلال فصل الصيف، أو رفعها عن 19 درجة مئوية في الشتاء، وذلك في إطار خطة لتقليل الاستهلاك.
وأعلنت وزيرة التحول البيئي، تريزا ريبيرا، أن هذه الإجراءات جاءت ضمن مرسوم ملكي، وسيبدأ تطبيقها بعد أسبوع انتقالي من نشرها في الجريدة الرسمية، على أن تستمر حتى الأول من نوفمبر 2023.
وأكدت ريبيرا أن هذه الخطوات تمثل حزمة أولى ضرورية لمواجهة أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا، مشددة على أهمية التضامن بين دول القارة للتعامل مع التحديات الحالية.
وتشمل الإجراءات أيضًا إلزام المتاجر بتركيب أنظمة تضمن إغلاق الأبواب بشكل آلي للحفاظ على درجات الحرارة الداخلية، على أن يتم تنفيذ ذلك قبل 30 سبتمبر، إلى جانب إطفاء الإضاءة في المكاتب غير المشغولة بعد الساعة العاشرة مساء، مع تكثيف عمليات التفتيش للتأكد من الالتزام.
كما دعت الحكومة القطاع الخاص إلى توسيع نطاق العمل من المنزل كإجراء إضافي للحد من استهلاك الطاقة.
في المقابل، قوبلت هذه الإجراءات بانتقادات من المعارضة المحافظة، حيث دعت إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة إقليم مدريد، إلى رفض القرار، في حين أعرب عدد من ممثلي قطاع الأعمال عن تحفظاتهم بشأن تأثيره على الأنشطة الاقتصادية.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يسمح للمباني الحكومية ومراكز التسوق ودور السينما وأماكن العمل والفنادق ومحطات القطارات والمطارات بخفض درجة الحرارة عن 27 درجة مئوية خلال فصل الصيف، أو رفعها عن 19 درجة مئوية في الشتاء، وذلك في إطار خطة لتقليل الاستهلاك.
وأعلنت وزيرة التحول البيئي، تريزا ريبيرا، أن هذه الإجراءات جاءت ضمن مرسوم ملكي، وسيبدأ تطبيقها بعد أسبوع انتقالي من نشرها في الجريدة الرسمية، على أن تستمر حتى الأول من نوفمبر 2023.
وأكدت ريبيرا أن هذه الخطوات تمثل حزمة أولى ضرورية لمواجهة أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا، مشددة على أهمية التضامن بين دول القارة للتعامل مع التحديات الحالية.
وتشمل الإجراءات أيضًا إلزام المتاجر بتركيب أنظمة تضمن إغلاق الأبواب بشكل آلي للحفاظ على درجات الحرارة الداخلية، على أن يتم تنفيذ ذلك قبل 30 سبتمبر، إلى جانب إطفاء الإضاءة في المكاتب غير المشغولة بعد الساعة العاشرة مساء، مع تكثيف عمليات التفتيش للتأكد من الالتزام.
كما دعت الحكومة القطاع الخاص إلى توسيع نطاق العمل من المنزل كإجراء إضافي للحد من استهلاك الطاقة.
في المقابل، قوبلت هذه الإجراءات بانتقادات من المعارضة المحافظة، حيث دعت إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة إقليم مدريد، إلى رفض القرار، في حين أعرب عدد من ممثلي قطاع الأعمال عن تحفظاتهم بشأن تأثيره على الأنشطة الاقتصادية.
