يثير التعامل مع الأدلة الرقمية بعد ضبطها وتحريزها تساؤلات قانونية مهمة، خاصة في القضايا الجنائية التي تعتمد على الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسب الآلي كدليل إثبات. فالمشكلة في كثير من الأحيان لا تتعلق بوجود الدليل نفسه، بل بكيفية التعامل معه بعد ضبطه.
ويشير متخصصون في القانون الجنائي إلى أن أي تعامل مع الجهاز المضبوط بعد تحريزه، مثل فتح الهاتف أو الحاسب، إجراء مكالمات، تصفح محتوياته، التقاط صور، أو إجراء أي استخدام عليه دون انتداب جهة فنية مختصة، يثير شكوكًا جدية حول سلامة الدليل.
ويشير متخصصون في القانون الجنائي إلى أن أي تعامل مع الجهاز المضبوط بعد تحريزه، مثل فتح الهاتف أو الحاسب، إجراء مكالمات، تصفح محتوياته، التقاط صور، أو إجراء أي استخدام عليه دون انتداب جهة فنية مختصة، يثير شكوكًا جدية حول سلامة الدليل.
