أطلق رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، تصريحات سياسية حادة ترسم ملامح الموقف الإيراني تجاه المساعي الدبلوماسية الجارية، حيث أكد بوضوح أن بلاده لن تنخرط في أي مفاوضات جدية قبل تحقيق شرطين أساسيين؛ يتمثل الأول في الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في لبنان، بينما يتمثل الثاني في الإفراج الكامل عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. واعتبر قاليباف أن استمرار العدوان العسكري واحتجاز المقدرات المالية للشعب الإيراني يمثلان عائقاً أمام أي مسار سياسي، مشدداً على أن طهران لن تقبل بالتفاوض تحت الضغط أو في ظل استمرار سياسة الإملاءات.
وفي إطار حديثه عن الجبهة اللبنانية، شدد قاليباف على أن حماية السيادة اللبنانية ودعم صمود الشعب اللبناني ومقاومته يمثلان أولوية قصوى بالنسبة للجمهورية الإسلامية، مشيراً إلى أن أي حديث عن ترتيبات أمنية أو سياسية في المنطقة لا يمر عبر وقف العدوان الوحشي على المدنيين هو حديث "لا قيمة له". ويرى رئيس البرلمان الإيراني أن وقف نزيف الدماء في بيروت وضاحيتها الجنوبية يمثل الاختبار الحقيقي لنوايا المجتمع الدولي والقوى الكبرى التي تدعي الرغبة في التهدئة، مؤكداً أن محور المقاومة يمتلك من النفس الطويل ما يمكنه من الصمود بوجه آلة الحرب.
أما فيما يخص الملف المالي، فقد ربط قاليباف بشكل مباشر بين التقدم في الملفات الإقليمية وبين رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، معتبراً أن هذه الأرصدة هي حق شرعي تم احتجازه دون وجه حق قانوني. وبعث المسؤول الإيراني برسالة واضحة إلى الأطراف الدولية، مفادها أن مفاتيح الحل الدبلوماسي تبدأ من بوابة الاعتراف بالحقوق الاقتصادية لإيران ورفع اليد عن ثرواتها، تزامناً مع لجم التحركات العسكرية الإسرائيلية، وإلا فإن خيار التصعيد سيبقى هو سيد الموقف الميداني والسياسي في المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات لترفع من سقف التحديات أمام الوسطاء الدوليين الذين يحاولون جسر الهوة بين واشنطن وطهران، حيث تضع هذه الشروط المفاوضين في مواجهة معادلة معقدة تربط بين الاقتصاد والأمن الميداني. وبحسب مراقبين، فإن موقف قاليباف يعكس توافقاً داخل دوائر صنع القرار في إيران على عدم تقديم تنازلات مجانية، مما يلقي بظلال من الشك حول إمكانية تحقيق اختراق قريب في المفاوضات التي كان من المؤمل أن تخفف من حدة الغليان الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.
وفي إطار حديثه عن الجبهة اللبنانية، شدد قاليباف على أن حماية السيادة اللبنانية ودعم صمود الشعب اللبناني ومقاومته يمثلان أولوية قصوى بالنسبة للجمهورية الإسلامية، مشيراً إلى أن أي حديث عن ترتيبات أمنية أو سياسية في المنطقة لا يمر عبر وقف العدوان الوحشي على المدنيين هو حديث "لا قيمة له". ويرى رئيس البرلمان الإيراني أن وقف نزيف الدماء في بيروت وضاحيتها الجنوبية يمثل الاختبار الحقيقي لنوايا المجتمع الدولي والقوى الكبرى التي تدعي الرغبة في التهدئة، مؤكداً أن محور المقاومة يمتلك من النفس الطويل ما يمكنه من الصمود بوجه آلة الحرب.
أما فيما يخص الملف المالي، فقد ربط قاليباف بشكل مباشر بين التقدم في الملفات الإقليمية وبين رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، معتبراً أن هذه الأرصدة هي حق شرعي تم احتجازه دون وجه حق قانوني. وبعث المسؤول الإيراني برسالة واضحة إلى الأطراف الدولية، مفادها أن مفاتيح الحل الدبلوماسي تبدأ من بوابة الاعتراف بالحقوق الاقتصادية لإيران ورفع اليد عن ثرواتها، تزامناً مع لجم التحركات العسكرية الإسرائيلية، وإلا فإن خيار التصعيد سيبقى هو سيد الموقف الميداني والسياسي في المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات لترفع من سقف التحديات أمام الوسطاء الدوليين الذين يحاولون جسر الهوة بين واشنطن وطهران، حيث تضع هذه الشروط المفاوضين في مواجهة معادلة معقدة تربط بين الاقتصاد والأمن الميداني. وبحسب مراقبين، فإن موقف قاليباف يعكس توافقاً داخل دوائر صنع القرار في إيران على عدم تقديم تنازلات مجانية، مما يلقي بظلال من الشك حول إمكانية تحقيق اختراق قريب في المفاوضات التي كان من المؤمل أن تخفف من حدة الغليان الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.
