ويستند هذا القانون إلى التعديل الـ 25 للدستور الأمريكي الخاص بأهلية الرئيس لأداء مهام منصبه.
وينص مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة "نوفوستي"، على "إنشاء لجنة في السلطة التشريعية تسمى 'لجنة أهلية الرئيس لأداء صلاحيات وواجبات منصبه'، لتكون الهيئة التي يفوضها الكونغرس بموجب القانون لتنفيذ البند الرابع من التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة".
وينص مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة "نوفوستي"، على "إنشاء لجنة في السلطة التشريعية تسمى 'لجنة أهلية الرئيس لأداء صلاحيات وواجبات منصبه'، لتكون الهيئة التي يفوضها الكونغرس بموجب القانون لتنفيذ البند الرابع من التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة".
