وزيرة التنمية المحلية والبيئة: نسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية الخضراء وتحفيز مشاركة القطاع الخاص 

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الرؤية والأهداف الإستراتيجية للوزارة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا رئيس اللجنة، وحضور النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، والنائب خالد عبد المولى وكيل اللجنة، والنائب محمد الحداد أمين سر اللجنة.وأكدت «عوض»، أن تمكين المحافظات وتوطين السياسات البيئية، وتكامل التخطيط وتسريع التنفيذ المحلى، وتحويل البيئة إلى محرك للنمو الاقتصادى المحلى، وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الحوكمة البيئية، تعد من المكتسبات الاستراتيجية من تكامل ملفى التنمية المحلية والبيئة، بما يساعد على قيادة منظومة التنمية المحلية المستدامة بكفاءة وفعالية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتحفيز تنمية الاقتصاد المحلى المستدام، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المحلية والمرافق العامة، والمساهمة فى تحقيق الصمود والمرونة البيئية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال الانتقال من نموذج إدارة بيئية مركزية إلى نموذج تنفيذ بيئى محلى متكامل»، بواسطة التمويل المبتكر والتخطيط الفعال والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.واستعرضت الأهداف الاستراتيجية ومسارات العمل المستقبلية لوزارة التنمية المحلية والبيئة والتى تتمثل فى تحسين جودة الحياة وتمكين الإنسان والمجتمع المحلى، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير منظومات التصالح وتقنين أوضاع الأراضى والمبانى والأحوزة العمرانية، وتحسين نظم الشكاوى وتعزيز الاستجابة، وتمكين المرأة والشباب وذوى الهمم وتعزيز مشاركتهم فى صنع القرار المحلى، ودعم المشاركة المجتمعية فى التخطيط والتنفيذ وربطها بالمؤشرات التنموية والبيئية.وأكدت د. منال عوض، خلال الجلسة، أن هدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء والاستثمار المستدام، يتم تحقيقه من خلال توسيع إتاحة الأسواق والمنافذ الخدمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات المحلية، ورفع تنافسية المحافظات من خلال التخطيط العمرانى المتكامل وتطوير المناطق الصناعية والتجارية وفق معايير بيئية، وتعظيم الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة إدارة الأصول، تطوير السياحة البيئية وتعظيم العائد الاقتصادى من المحميات الطبيعية من خلال نماذج استثمار مستدامة، بما يساهم فى زيادة مساهمة المشروعات الخضراء فى الخطط الاستثمارية للمحافظات.وفيما يتعلق بتحقيق هدف الإدارة المستدامة للموارد وحماية البيئة وتمكين المحليات من التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، فأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى العمل على خفض مستويات التلوث فى الهواء والمياه، واستكمال خطط الإصحاح البيئى للمنشآت الصناعية ومحطات المعالجة، والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحافظات، وتحقيق المستهدفات الوطنية لخفض الانبعاثات توطين مبادئ الاقتصاد الدائرى فى المشروعات المحلية، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتعزيز إعادة التدوير ضمن الاقتصاد الدائرى، والتوسع فى المساحات الخضراء، ودعم منظومة النقل المستدام وخفض الانبعاثات، وتوطين وتنفيذ المبادرات الوطنية البيئية، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الفترة المقبلة سيتم العمل على تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمى للمحليات من خلال استكمال التحول الرقمى لمنظومات التراخيص البيئية وتقييم الأثر البيئى والخدمات المحلية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان وضوح الاختصاصات وتعزيز كفاءة الأداء، وإنشاء منظومات متكاملة للرصد والمتابعة وربط الأداء البيئى بمؤشرات التنمية المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة ودعم الاستقرار المؤسسى والتماسك المجتمعى من خلال الحملات الرقابية، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية من خلال التدريب والتأهيل المستمر.وأكدت د. منال عوض أن الفترة الماضية (خلال فترة تولى حقيبتى التنمية المحلية والبيئة)، شهدت عدد من قصص النجاح ومنها التقدم فى مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وتحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل لتزيد نسبة مواقع التجميع لقش الأرز بنسبة 65٪؜ خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، وزيادة الكمية المجمعة 121٪؜ بواقع 2.6 مليون طن عام 2025 مقابل 1.2 مليون طن عام 2024، وتنفيذ أول وحدة بيوجاز بالمجازر الحكومية فى كفر شكر كنموذج تطبيقى وتحويل ملف البيوجاز إلى برنامج وطنى متكامل، كما تم منح الموافقة لعدد 39 شركة متخصصة فى جمع ونقل مخلفات الدواجن والأسماك. وأيضاً تفعيل منظومة متكاملة لادارة زيوت الطعام المستعملة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بهدف استغلال الهالك فى إنتاج الديزل الحيوى وتوفير المادة الخام لمصانع وقود الطيران المستدام (SAF)، تشمل المنظومة جمع الزيوت من (المنازل، المطاعم، الفنادق، والمصانع).وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى مشروع تطهير مصرف كتشنر تصميم بانشاء عدد (5) مصانع لتدوير المخلفات بـ (الدقهلية - كفر الشيخ - الغربية)، تصميم وإنشاء عدد (2) محطة وسيطة بـالدقهلية والغربية، تأهيل ورفع كفاءة عدد (9) جراجات بمحافظات الغربية - الدقهلية - كفر الشيخ، وإغلاق وتأهيل المقلب العمومى بقلابشو بمحافظة الدقهلية. ومن خلال مشروع تحسين جودة الهواء وتغير المناخ القاهرة الكبرى تم إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات على مساحة 1228 فدان بالعاشر من رمضان لخدمة محافظتى القاهرة والقليوبية، والإغلاق الآمن وإعادة تأهيل «مقلب أبو زعبل» للمخلفات، وإنشاء المحطات الوسيطة بالمرصفة والخانكة بمحافظة القليوبية، توريد 100 أتوبيس كهربائى لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة و20 أتوبيساً كهربائيًا لصالح وزارة النقل، وتطوير جراج الأميرية وفقاً لمعايير النقل الذكى والنظيف.وفى مجال المحميات، أوضحت د. منال عوض أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ بالتعاون مع برنامج…