أكدت النائبة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي تستهدف ضبط أداء الأسواق وتعزيز بيئة المنافسة العادلة، بما يضمن حماية حقوق المستهلك ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار أو تُخلّ بالتوازن الاقتصادي العام.
وقالت "أحمد"، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن القانون يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد حديث قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
وقالت "أحمد"، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن القانون يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد حديث قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
