تعتزم سوريا توجيه نحو 200 مليون دولار منحة مقدمة من البنك الدولي لتمويل مشاريع في قطاع السكك الحديدية، في خطوة تستهدف تسريع التعافي الاقتصادي وإعادة تفعيل شبكة النقل الحيوية في البلاد.
مدير نقل الركاب والبضائع في وزارة النقل، علي أصبر، قال إن التمويل سيُستخدم لتحديث البنية التحتية، وشراء قاطرات ومعدات جديدة، وصيانة الأسطول القائم، إلى جانب تطوير الكوادر الفنية في الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بحسب وكالة الأنباء السورية.
ربط الإنتاج وتعزيز الصادرات
تركز الخطة على ربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بالمراكز الصناعية والأسواق، بما يخفض تكاليف النقل ويعزز القدرة التنافسية. وتشمل الدراسات الجارية إعادة تشغيل ممرات نقل رئيسية، منها المحور الشمالي–الجنوبي، وخطوط تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة.
وتعوّل دمشق على السكك الحديدية لدعم قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والإسمنت والأسمدة، عبر نقل المواد الأولية والمنتجات بتكلفة أقل مقارنة بالنقل البري، في ظل الضغوط المستمرة على سلاسل الإمداد.
كما تسعى الحكومة إلى توسيع استخدام السكك الحديدية كمسار منخفض الكلفة وأكثر استقراراً نحو الموانئ والأسواق الإقليمية، لا سيما أنه يُعد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وانخفاض انبعاثاته.
وسجلت السكك الحديدية في سوريا نمواً قوياً في نقل البضائع خلال الربع الأول من 2026، إذ بلغت الكميات المنقولة 232.4 ألف طن، بزيادة 81% على أساس سنوي، ما يعكس تحسناً تدريجياً في النشاط رغم التحديات التشغيلية.
ربط إقليمي أوسع
تأتي هذه الخطوة ضمن تحركات أوسع لإعادة ربط سوريا بشبكات النقل الإقليمية، إذ اتفقت تركيا وسوريا والأردن على تطوير شبكة سكك حديدية قد تربط جنوب أوروبا بالخليج، مع توقعات بأن يستغرق تنفيذها بين 4 و5 سنوات، وفق ما نقلته 'بلومبرغ' عن تصريحات لوزير النقل التركي.
كما يشمل التعاون الثلاثي تسهيل حركة البضائع عبر ممر بري مشترك، وإحياء خطوط السكك الحديدية، في محاولة لخفض تكاليف النقل التي تُعد من بين الأعلى عالمياً في المنطقة.
تأتي هذه الخطط في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشحن البحري عبر مضيق هرمز، ما يعزز أهمية تطوير ممرات برية وحديدية كبدائل لوجستية أكثر استقراراً، ضمن توجه إقليمي لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية.
فجوة تمويل كبيرة
رغم هذه المنحة، تبقى احتياجات التمويل كبيرة، إذ تُقدّر كلفة إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية في سوريا بنحو 5.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير النقل يعرب بدر لـ'بلومبرح'، ما يدفع الحكومة للبحث عن شراكات مع مستثمرين عرب لتشغيل الخطوط الأكثر ربحية وجذب تمويل خارجي.
وكان وزير النقل بحث في فبراير مع البنك الدولي سبل تمويل مشاريع النقل المستدام، بما يشمل شراء قاطرات جديدة وصيانة القائم منها، ضمن توجه أوسع لإعادة تأهيل البنية التحتية.
تندرج هذه المشاريع ضمن جهود إعادة الإعمار الأوسع، حيث قدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، مع استحواذ البنية التحتية على الحصة الأكبر من الأضرار، ما يبرز أهمية الاستثمار في النقل كرافعة للتعافي الاقتصادي.
مدير نقل الركاب والبضائع في وزارة النقل، علي أصبر، قال إن التمويل سيُستخدم لتحديث البنية التحتية، وشراء قاطرات ومعدات جديدة، وصيانة الأسطول القائم، إلى جانب تطوير الكوادر الفنية في الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بحسب وكالة الأنباء السورية.
ربط الإنتاج وتعزيز الصادرات
تركز الخطة على ربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بالمراكز الصناعية والأسواق، بما يخفض تكاليف النقل ويعزز القدرة التنافسية. وتشمل الدراسات الجارية إعادة تشغيل ممرات نقل رئيسية، منها المحور الشمالي–الجنوبي، وخطوط تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة.
وتعوّل دمشق على السكك الحديدية لدعم قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والإسمنت والأسمدة، عبر نقل المواد الأولية والمنتجات بتكلفة أقل مقارنة بالنقل البري، في ظل الضغوط المستمرة على سلاسل الإمداد.
كما تسعى الحكومة إلى توسيع استخدام السكك الحديدية كمسار منخفض الكلفة وأكثر استقراراً نحو الموانئ والأسواق الإقليمية، لا سيما أنه يُعد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وانخفاض انبعاثاته.
وسجلت السكك الحديدية في سوريا نمواً قوياً في نقل البضائع خلال الربع الأول من 2026، إذ بلغت الكميات المنقولة 232.4 ألف طن، بزيادة 81% على أساس سنوي، ما يعكس تحسناً تدريجياً في النشاط رغم التحديات التشغيلية.
ربط إقليمي أوسع
تأتي هذه الخطوة ضمن تحركات أوسع لإعادة ربط سوريا بشبكات النقل الإقليمية، إذ اتفقت تركيا وسوريا والأردن على تطوير شبكة سكك حديدية قد تربط جنوب أوروبا بالخليج، مع توقعات بأن يستغرق تنفيذها بين 4 و5 سنوات، وفق ما نقلته 'بلومبرغ' عن تصريحات لوزير النقل التركي.
كما يشمل التعاون الثلاثي تسهيل حركة البضائع عبر ممر بري مشترك، وإحياء خطوط السكك الحديدية، في محاولة لخفض تكاليف النقل التي تُعد من بين الأعلى عالمياً في المنطقة.
تأتي هذه الخطط في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشحن البحري عبر مضيق هرمز، ما يعزز أهمية تطوير ممرات برية وحديدية كبدائل لوجستية أكثر استقراراً، ضمن توجه إقليمي لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية.
فجوة تمويل كبيرة
رغم هذه المنحة، تبقى احتياجات التمويل كبيرة، إذ تُقدّر كلفة إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية في سوريا بنحو 5.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير النقل يعرب بدر لـ'بلومبرح'، ما يدفع الحكومة للبحث عن شراكات مع مستثمرين عرب لتشغيل الخطوط الأكثر ربحية وجذب تمويل خارجي.
وكان وزير النقل بحث في فبراير مع البنك الدولي سبل تمويل مشاريع النقل المستدام، بما يشمل شراء قاطرات جديدة وصيانة القائم منها، ضمن توجه أوسع لإعادة تأهيل البنية التحتية.
تندرج هذه المشاريع ضمن جهود إعادة الإعمار الأوسع، حيث قدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، مع استحواذ البنية التحتية على الحصة الأكبر من الأضرار، ما يبرز أهمية الاستثمار في النقل كرافعة للتعافي الاقتصادي.
