«النواب» يوافق على غرامة 200 مليون جنيه للممارسات الاحتكارية (تفاصيل)

وافق مجلس النواب على مقترح تعديل المادة 93 من قانون حماية المنافسة، المقدم من النائب أحمد سعد الدين، بإعادة صياغة المادة بإلغاء نسبة الغرامة للممارسات الاحتكارية واستبدالها برقم محدد.وقال «سعد الدين»: «لدينا إشكالية فى المحكمة، نص اللجنة الذى يقر نسبة من إيرادات المنتج هيعمل مشكلة فى المحاكم هنحتاج الإحالة لخبير لتحديد الرقم، لكن تحديد المبلغ ييسير على المحكمة»، واقترح أن يعاقب المخالف بالغرامة التى لا تجاوز مائتى مليون جنيه، وأعلن المستشار هانى حنا، وزير المجالس النيابية، عن موافقته على المقترح، وطالب بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة.وأعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، عن موافقته، وقال: «نرى أن يكون 500 مليون جنيه ونتفق على فلسفة التعديل».فيما رفض المجلس مقترح تعديل مقدم من النائب إيهاب منصور، بأن تكون قيمة الغرامة بما لا يزيد عن 90% من الإيرادت، وقال: «هناك مثال لإيرادات منتج ممارسة احتكارية 10 مليارات جنيه، أرباحه 4 مليارات جنيه، أعاقبه بـ15%، أى مليار ونصف جنيه، كده بكافئه، نحن نريد أن يظل الردع موجودًا، فكيف يحدث ردعًا حقيقيًا إذا لم نربط العقوبة بنسبة من أرباحه، غير كده بنشجع أى حد يغلط».وفى تعليقه، قال وزير المجالس النيابية إن الحكومة أوضحت موقفها من المقترح قبل ذلك، فيما أكد رئيس جهاز حماية المنافسة، أنه «ناقشنا المقترح فى اللجنة والـ 15% مشابهة لتجارب الدول المقارنة، الاتحاد الأوروبى يتحدث عن 10%، والمعيار فى الدول العربية مبنى على مبدأ الإيراد»، ورفض المجلس مقترح النائب.وكانت المادة 93 قبل التعديل تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف فى المائة ولا تجاوز 15% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة خلال كامل فترة ارتكاب المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة تحدد الغرامة بما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تجاوز سبعمائة مليون جنيه، كل شخص ارتكب عمداً أى من الأفعال المحظورة المنصوص عليها فى المواد (4، 5، 6/فقرة ثانية) من هذا القانون بقصد الإضرار بحرية المنافسة، متى اقترن ذلك بأى من الصور الآتية:1- التخطيط للفعل المحظور أو تنظيمه أو الإشراف على تنفيذه أو تنسيقه بين أطرافه.2- القيام بدور فعال أو المساهمة المؤثرة فى تنفيذ المخالفة.3- إخفاء المخالفة أو استعمال أى…