وافق مجلس النواب على مقترح تعديل المادة 93 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعادة صياغة المادة بإلغاء نسبة الغرامة إلى تحديد رقم للغرامة.
وأوضح النائب أحمد سعد الدين، "لدينا إشكالية في المحكمة بنص اللجنة الذي يقر نسبة من إيرادات المنتج هيعمل مشكلة في المحاكم هنحتاج الإحالة لخبير لتحديد الرقم، لكن تحديد المبلغ للمحكمة تيسير عليها"، مقترحا أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 200 مليون جنيه.
وأوضح النائب أحمد سعد الدين، "لدينا إشكالية في المحكمة بنص اللجنة الذي يقر نسبة من إيرادات المنتج هيعمل مشكلة في المحاكم هنحتاج الإحالة لخبير لتحديد الرقم، لكن تحديد المبلغ للمحكمة تيسير عليها"، مقترحا أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 200 مليون جنيه.
