أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قرارًا يمهل حكومة بنيامين نتنياهو حتى الأول من يوليو المقبل لتقديم خطة عمل واضحة بشأن التحقيق في إخفاقات أحداث السابع من أكتوبر، وذلك في إطار الالتماسات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وانتقد قضاة المحكمة، في قرارهم، بشدة ما وصفوه بتلكؤ الحكومة وتأخرها في فتح تحقيق جاد، رغم مرور أكثر من عامين ونصف على الأحداث، مؤكدين أن هذا الوضع غير مقبول ويثير إشكاليات قانونية بالغة.
وانتقد قضاة المحكمة، في قرارهم، بشدة ما وصفوه بتلكؤ الحكومة وتأخرها في فتح تحقيق جاد، رغم مرور أكثر من عامين ونصف على الأحداث، مؤكدين أن هذا الوضع غير مقبول ويثير إشكاليات قانونية بالغة.
