أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 2%، على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر التضخم المرتبطة بالحرب في إيران. وجاء التثبيت متوافقاً مع التوقعات.
ويستمر سعر الفائدة على الإيداع وهي الفائدة المرجعية للمدخرين والبنوك عند مستوى 2%.
وذكر "المركزي" الأوروبي، اليوم الخميس، أن مخاطر ارتفاع التضخم قد تنعكس على نمو الاقتصاد.
وأوضح أن السياسة النقدية المستقبلية ستعتمد على مسار التضخم.
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو في أبريل/نيسان متخطيا أكثر هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما زاد الضغط على البنك لرفع أسعار الفائدة رغم أن وتيرة النمو الاقتصادي المعتدلة وبيانات التضخم.
وتعزز بيانات التضخم مبررات دفع البنك إلى الإشارة على الأقل إلى أن رفع أسعار الفائدة، وربما في وقت قريب مثل يونيو/حزيران، قد يكون ضرورياً للحد من الارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين المدفوع بتكاليف الطاقة.
وقفز التضخم من 2.6% في مارس/آذار إلى 3% في أبريل/نيسان، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات عند 124 دولارا اليوم الخميس في أعقاب حرب إيران.
في الوقت نفسه تزايد رهان الأسواق المالية مؤخراً على تشديد البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية في وقت لاحق من العام الحالي.
ورغم أن زيادة سعر الفائدة يمكن أن يساعد في كبح التضخم، بكبح الطلب، فإنه يمكن أن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وتشير كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى استعداد البنك للتحرك إذا دعت الحاجة مؤكدة أن طول فترة الصراع في الشرق الأوسط سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد توجهات البنك.
وحذرت لاغارد من أن أسعار الطاقة المرتفعة يمكن أن يكون لها تأثير قوي على التضخم على المدى القصير، في حين أشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيتحرك بمجرد اتضاح مدى تأثير صدمة أسعار الطاقة على الاقتصاد بدرجة كافية.
ويستمر سعر الفائدة على الإيداع وهي الفائدة المرجعية للمدخرين والبنوك عند مستوى 2%.
وذكر "المركزي" الأوروبي، اليوم الخميس، أن مخاطر ارتفاع التضخم قد تنعكس على نمو الاقتصاد.
وأوضح أن السياسة النقدية المستقبلية ستعتمد على مسار التضخم.
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو في أبريل/نيسان متخطيا أكثر هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما زاد الضغط على البنك لرفع أسعار الفائدة رغم أن وتيرة النمو الاقتصادي المعتدلة وبيانات التضخم.
وتعزز بيانات التضخم مبررات دفع البنك إلى الإشارة على الأقل إلى أن رفع أسعار الفائدة، وربما في وقت قريب مثل يونيو/حزيران، قد يكون ضرورياً للحد من الارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين المدفوع بتكاليف الطاقة.
وقفز التضخم من 2.6% في مارس/آذار إلى 3% في أبريل/نيسان، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات عند 124 دولارا اليوم الخميس في أعقاب حرب إيران.
في الوقت نفسه تزايد رهان الأسواق المالية مؤخراً على تشديد البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية في وقت لاحق من العام الحالي.
ورغم أن زيادة سعر الفائدة يمكن أن يساعد في كبح التضخم، بكبح الطلب، فإنه يمكن أن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وتشير كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى استعداد البنك للتحرك إذا دعت الحاجة مؤكدة أن طول فترة الصراع في الشرق الأوسط سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد توجهات البنك.
وحذرت لاغارد من أن أسعار الطاقة المرتفعة يمكن أن يكون لها تأثير قوي على التضخم على المدى القصير، في حين أشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيتحرك بمجرد اتضاح مدى تأثير صدمة أسعار الطاقة على الاقتصاد بدرجة كافية.
