(CNN)-- أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأحد، قرارها القاضي بإعدام المتهمين الـ3 الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي في كنيسة بلدة حمود، بالكرك، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعدما أسندت إليهم تهمة ارتكاب عدة جرائم.
وبحسب الأمن الأردني، قُتل 9 أشخاص على الأقل وأُصيب أربعون آخرون بجروح بعد أن فتح مسلحون النار على كنيسة في محافظة الكرك جنوب الأردن، في هجوم غير مسبوق هزّ البلاد.
وجرمت المحكمة في حكمها، الأحد، المتهمين الثلاثة بالجرائم التالية، بحسب بيان صادر عن المحكمة، نشره الجيش الأردني على موقعه على الإنترنت.
1-القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/ ومن ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
2-القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين)، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
3- حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و، و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
4- حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
5- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون.
6- الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/ه و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
ونص حكم المحكمة أيضا على تجريم أحد منفذي العملية الإرهابية بجرم تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية خلافاً لأحكام المواد (4/أ/1) و(30/أ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته، وبدلالة المادة (2/ب) من ذات القانون، والمادة (2) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
كما شمل حكم المحكمة السجن 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس.
وحضر الجلسة عن أهالي ضحايا العملية الإرهابية المحامي عامر هلسة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة أمن الدولة قابلاً للتمييز ومميزاً بحكم القانون أمام محكمة التمييز.
وبحسب الأمن الأردني، قُتل 9 أشخاص على الأقل وأُصيب أربعون آخرون بجروح بعد أن فتح مسلحون النار على كنيسة في محافظة الكرك جنوب الأردن، في هجوم غير مسبوق هزّ البلاد.
وجرمت المحكمة في حكمها، الأحد، المتهمين الثلاثة بالجرائم التالية، بحسب بيان صادر عن المحكمة، نشره الجيش الأردني على موقعه على الإنترنت.
1-القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/ ومن ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
2-القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين)، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
3- حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و، و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
4- حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
5- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون.
6- الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/ه و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
ونص حكم المحكمة أيضا على تجريم أحد منفذي العملية الإرهابية بجرم تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية خلافاً لأحكام المواد (4/أ/1) و(30/أ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته، وبدلالة المادة (2/ب) من ذات القانون، والمادة (2) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
كما شمل حكم المحكمة السجن 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس.
وحضر الجلسة عن أهالي ضحايا العملية الإرهابية المحامي عامر هلسة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة أمن الدولة قابلاً للتمييز ومميزاً بحكم القانون أمام محكمة التمييز.
