نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة أحكام الزواج في الباب الأول، وتضمنت الولاية وسن الوزاج، إذ نصت المادة 16 على أن للرجل والمرأة أهلية مباشرة عقد زواجهما وتوثيقه بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما نصت المادة 17 على ألا ينعقد زواج المُگره والسكران.
ونصت المادة 18 على أن يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، ويجب أن تتضمن الوكالة اسم الطرف الآخر ومقدار المهر عاجله وآجله والشروط التي يريد موكله إدراجها في العقد وملحقه.
ونصت المادة 18 على أن يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، ويجب أن تتضمن الوكالة اسم الطرف الآخر ومقدار المهر عاجله وآجله والشروط التي يريد موكله إدراجها في العقد وملحقه.
