استحدث مشروع قانون الأسرة الجديد نظاما يستهدف حسم أي خلافات بين الزوج والزوجة سواء فترة الزواج، أو حال الانفصال، ونصت المادة 32 من مشروع القانون على: يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف وتعليمهم حال الإنجاب، ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التى يتفق عليها الطرفان.
ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزء لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد
ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزء لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد
