يهدف التمويل إلى مساندة جهود الحكومة في تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تضع القطاع الخاص كقائد لعملية خلق فرص العمل، مع تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأوضحت مجموعة البنك الدولي، في بيان، أن التمويل يشتمل على ضمان ائتماني بقيمة 200 مليون دولار مقدم من المملكة المتحدة، وهو ما يعكس الشراكة الدولية القوية لدعم مسار الاستقرار الاقتصادي في مصر.
وأوضحت مجموعة البنك الدولي، في بيان، أن التمويل يشتمل على ضمان ائتماني بقيمة 200 مليون دولار مقدم من المملكة المتحدة، وهو ما يعكس الشراكة الدولية القوية لدعم مسار الاستقرار الاقتصادي في مصر.
