قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة بشأن دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما تضمنه من فرض رسم اشتراك إضافي مقداره ستون جنيهًا عن كل سنة من سنوات التعاقد أو الإعارة للعمل بالخارج.
إلزام عضو نقابة المهندسين الذي يعمل بالخارج بأداء رسم اشتراك إضافي للنقابة لا يخالف الدستور
- منذ شهر
- اليوم السابع
Loading image...
