• خبراء: التوسع في الاعتماد عليها خطوة مهمة تخفض استهلاك الغاز الطبيعي
• النشار: كل ميجاوات من الكهرباء الشمسية توفر غاز تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سنويًا
• السبكي: تخفض استهلاك الكهرباء التقليدية لكنها لن تكون بديلًا كاملًا
تشهد سوق مكونات محطات الطاقة الشمسية في مصر موجة جديدة من الارتفاعات السعرية، حيث زادت بنسبة تتراوح بين 20% و25%، خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المحروقات، والاعتماد الكبير على الواردات.
ورغم هذه الزيادات، يرى خبراء تحدثت إليهم "الشروق"، أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يمثل خطوة اقتصادية مهمة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وخفض فاتورة الكهرباء.
وقال وائل النشار، رئيس مجلس إدارة شركة أونيرا لأنظمة الطاقة، إن النظام المطبق حاليًا في مصر هو نظام "صافي القياس"، حيث يتيح للمواطن تركيب محطة طاقة شمسية لتغطية احتياجاته، مع ضخ الفائض في شبكة الكهرباء، ويُحاسب المستهلك وفقًا لصافي الاستهلاك؛ فإذا كان الإنتاج أقل من الاستهلاك يدفع الفارق، وإذا تساويا يُعفى من الفاتورة، أما في حالة زيادة الإنتاج فيتم ترحيل الفائض للشهر التالي، مع تسوية الحساب بنهاية العام.
وأوضح أن هذا النظام يحقق مكاسب للطرفين، سواء للمستهلك أو لوزارة الكهرباء، حيث يسهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي، مشيرًا إلى أن كل ميجاوات يُولد من الطاقة الشمسية يوفر ما لا يقل عن 100 ألف دولار سنويًا من استهلاك الغاز الطبيعي، "وهو ما يمكن توجيهه لصناعات ذات قيمة مضافة أعلى مثل الأسمدة والصناعات الكيماوية".
وتعتمد الأسمدة، خاصة النيتروجينية، بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، إذ يُعد خامة إنتاج وليست مصدر طاقة.
• النشار: كل ميجاوات من الكهرباء الشمسية توفر غاز تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سنويًا
• السبكي: تخفض استهلاك الكهرباء التقليدية لكنها لن تكون بديلًا كاملًا
تشهد سوق مكونات محطات الطاقة الشمسية في مصر موجة جديدة من الارتفاعات السعرية، حيث زادت بنسبة تتراوح بين 20% و25%، خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المحروقات، والاعتماد الكبير على الواردات.
ورغم هذه الزيادات، يرى خبراء تحدثت إليهم "الشروق"، أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يمثل خطوة اقتصادية مهمة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وخفض فاتورة الكهرباء.
وقال وائل النشار، رئيس مجلس إدارة شركة أونيرا لأنظمة الطاقة، إن النظام المطبق حاليًا في مصر هو نظام "صافي القياس"، حيث يتيح للمواطن تركيب محطة طاقة شمسية لتغطية احتياجاته، مع ضخ الفائض في شبكة الكهرباء، ويُحاسب المستهلك وفقًا لصافي الاستهلاك؛ فإذا كان الإنتاج أقل من الاستهلاك يدفع الفارق، وإذا تساويا يُعفى من الفاتورة، أما في حالة زيادة الإنتاج فيتم ترحيل الفائض للشهر التالي، مع تسوية الحساب بنهاية العام.
وأوضح أن هذا النظام يحقق مكاسب للطرفين، سواء للمستهلك أو لوزارة الكهرباء، حيث يسهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي، مشيرًا إلى أن كل ميجاوات يُولد من الطاقة الشمسية يوفر ما لا يقل عن 100 ألف دولار سنويًا من استهلاك الغاز الطبيعي، "وهو ما يمكن توجيهه لصناعات ذات قيمة مضافة أعلى مثل الأسمدة والصناعات الكيماوية".
وتعتمد الأسمدة، خاصة النيتروجينية، بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، إذ يُعد خامة إنتاج وليست مصدر طاقة.
