في خطوة وصفت بـ«التاريخية»، صدّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أيام قليلة، على قانون يضع إطارًا تشريعيًا مرنًا لإعادة الآثار والمقتنيات الفنية التي نُهبت إبان الحقبة الاستعمارية.
ويغطي القانون الفترة ما بين عامي 1815 و1972، من أجل فتح صفحة جديدة بين باريس والدول الإفريقية التي خضعت للاستعمار الفرنسي. ما أثار التساؤلات إن كانت مصر ستستفيد من هذا القانون لاستعادة القطع التي خرجت بطرق غير مشروعة.
ويغطي القانون الفترة ما بين عامي 1815 و1972، من أجل فتح صفحة جديدة بين باريس والدول الإفريقية التي خضعت للاستعمار الفرنسي. ما أثار التساؤلات إن كانت مصر ستستفيد من هذا القانون لاستعادة القطع التي خرجت بطرق غير مشروعة.
