أكدت المحامية مها أبو بكر المتخصصة في قضايا الأسرة، أن مصلحة الدولة ترتبط بشكل مباشر بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، داعية إلى الابتعاد عن “خناقة الشخصنة” بين الرجال والنساء عند مناقشة قوانين الأحوال الشخصية.
وأضافت مها أبو بكر خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن المادة التي طرحها حزب العدل بشأن تحديد سن الحضانة بـ9 سنوات وترك القرار للقاضي ليست جديدة، لكنها تثير حالة من الجدل.
وأضافت مها أبو بكر خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن المادة التي طرحها حزب العدل بشأن تحديد سن الحضانة بـ9 سنوات وترك القرار للقاضي ليست جديدة، لكنها تثير حالة من الجدل.
