هذه هي المرة الأولى منذ عشر سنوات. حركة فتح، حركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ستنتخب لجنة مركزية جديدة، بمناسبة مؤتمر عام يستمر ثلاثة أيام انطلق يوم الخميس 14 مايو/أيار في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. تُعقد بعض الجلسات أيضا في نفس الوقت في قطاع غزة والقاهرة وبيروت.
من المتوقع أن يشارك حوالي 2580 عضوا في المؤتمر، الذي يهدف إلى تجديد قيادة حركة فتح، التي لا يزال يترأسها محمود عباس: سيتم انتخاب 18 عضوا في اللجنة المركزية (الهيئة التنفيذية للحزب) و80 في المجلس الثوري (برلمان الحزب)، حسبما تشرح وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
"حركة فتح منقسمة إلى ثلاثة أو أربعة تيارات متميزة"، تشرح عبر إذاعة فرنسا الدولية (فرانس 24) تهاني مصطفى، المحاضرة في العلاقات الدولية في كينغز كوليدج لندن. "يتم تداول أسماء جديدة بين أولئك الذين يحتمل انتخابهم في اللجنة المركزية – يُتحدث عن 'جيل شاب' أو 'دماء جديدة' – لكن غالبية الذين من المتوقع انتخابهم لا تزال شخصيات متوقعة من الحرس القديم".
اقرأ أيضامؤتمر حركة فتح: عباس يتعهد بمواصلة إصلاح السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات
فتح، المكون التاريخي الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع غالبية الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
على مدى العقود الأخيرة، تآكل نفوذ الحركة وشعبيتها، بسبب انقسامات داخلية مستمرة، والمنافسة من حماس، والإحباط المتزايد للسكان إزاء الجمود في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
أبو مازن – الاسم الحركي لمحمود عباس – البالغ من العمر 90 عاما، أمضى بالفعل أكثر من 20 عاما على رأس الحركة. على الرغم من أن مسألة خلافته ليست على جدول أعمال هذا المؤتمر، إلا أن السؤال يطرح بشكل غير مباشر. إن تثبيت دائرة من المخلصين في مناصب رئيسية سيسمح بإدارة انتقال الزعيم الفلسطيني بشكل أفضل، والذي يجمع رئاسة السلطة الفلسطينية، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة حركة فتح. بالنسبة للمحللين، يقوم محمود عباس بمناورات سياسية متعددة للحفاظ على قبضته على الحركة.
"إذا جرت العملية بشكل عادل، فقد يغير ذلك حقا الوضع داخل فتح، عن طريق حقن دماء جديدة في اللجنة المركزية، والأهم من ذلك، شخصيات تتمتع بحد أدنى من الشرعية وتأثير حقيقي لدى السكان"، تواصل تهاني مصطفى. "لكن في الوقت الحالي، فإن معظم المرشحين المحتملين ليس لديهم هذه الشعبية على الأرض ولا شرعية حقيقية، حتى داخل الحركة نفسها." عباس يخفي عباسا آخر
من بين الترشيحات للجنة المركزية، تثير شخصية واحدة جدلاً خاصا: ياسر عباس، رجل الأعمال وابن الرئيس الفلسطيني. يبلغ من العمر 64 عاما، وهو مليونير متعدد الثروات يقيم بشكل رئيسي في كندا، يدير شركات تبغ وبناء في مناطق الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل. هو وشقيقه طارق يتهمهما باستمرار منتقدوهما باستخدام أموال عامة لتمويل أنشطتهما، وهو ما نفياه دائما.
في السنوات الأخيرة، زاد نفوذ ياسر عباس بعد تعيينه ممثلاً خاصا للرئيس. في عام 2025، رافق والده في زيارة إلى موسكو للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي. كما طلب منه محمود عباس العام الماضي أن يتولى رئاسة الشؤون اللبنانية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المكلفة بالإشراف على تسليم أسلحة المقاتلين الفلسطينيين إلى الجيش اللبناني.
اقرأ أيضافوز أنصار الرئيس محمود عباس في الانتخابات البلدية الفلسطينية في ظل مشاركة محدودة
"يحاول الرئيس دفع ابنه نحو ما سيكون منصبا رفيعا جدا داخل حركة فتح، ولكن أيضا على نطاق أوسع في السياسة الفلسطينية، التي لا تزال تهيمن عليها فتح إلى حد كبير"، تحلل المحاضرة في كينغز كوليدج. "يعتقد الكثيرون أيضا أنها وسيلة لمحمود عباس لتعزيز سلطته بوضع مخلصيه حوله، وإرساء شكل معين من الشرعية من الناحية العملية".
بالنسبة لهاني المصري، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والدراسات الاستراتيجية (مسارات) الذي تحدثت معه وكالة الأنباء الفرنسية، فإن ترشيح ابن الرئيس لمقعد في اللجنة المركزية "يشير إلى نزعة نحو الخلافة الأسرية"، وهو أمر "خطير للغاية على فتح والسلطة الفلسطينية والقضية الفلسطينية".
"أظهر محمود عباس ترددا شديدا في التخلي عن السيطرة على الحزب منذ 15، بل 17 عاما"، تواصل تهاني مصطفى. "عندما يغادر المشهد، سيترك وراءه حركة فتح منقسمة لدرجة أنه لن يتمكن أي فرد أبدا من تجاوزه بجمع المناصب الثلاثة لرئيس السلطة الفلسطينية ومدير منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح". محمود عباس يعتبر في نظر المجتمع الدولي أكثر "طواعية"
طبق محمود عباس منذ وصوله إلى السلطة عام 2005 أسلوب "فرق تسد". "هذا الأسلوب ناسب حلفاء إسرائيل في انتظار العثور على ما يسمونه 'الرجل القوي' القادر على ضمان هذه الطواعية والاستقرار على الأرض"، تضيف تهاني مصطفى. "في غضون ذلك، رأوا أنه من الأفضل التمسك بشخص مثل محمود عباس، بدلاً من المخاطرة بظهور وضع يمكن أن يؤدي إلى شكل من أشكال الحرب الأهلية الفلسطينية".
انطلق المؤتمر العام في غياب العديد من الشخصيات الرئيسية، ولا سيما ناصر القدوة، وزير الخارجية السابق للسلطة الفلسطينية، الذي يقاطع الاجتماع. "هذا المؤتمر غير شرعي، وقيادة الحزب التي اغتصبت السلطة غير شرعية أيضا. لقد ولى وقتها"، صرح ناصر القدوة، وهو أيضا ابن شقيق الراحل ياسر عرفات.
منذ انتخاب محمود عباس عام 2005 خلفا لياسر عرفات، المؤسس الكاريزمي لحركة فتح، تراجعت شعبية السلطة بين الفلسطينيين، الذين أصبحوا يعتبرونها غير فعالة وفاسدة.
في عام 2007، طردت السلطة الفلسطينية من قطاع غزة من قبل حماس، التي فازت هناك في اقتراع على أساس برنامج لمكافحة الفساد. لم تجر أي انتخابات لتولي رئاسة السلطة الفلسطينية منذ ذلك الحين، ويحكم محمود عباس بمراسيم منذ انتهاء ولايته في عام 2009.
وفقا لهاني المصري، لم تعد حركة فتح تهيمن على السلطة الفلسطينية ولا على منظمة التحرير الفلسطينية، بل تستغلهما للحفاظ على شرعيتها. شرعية "تتآكل في غياب مشروع وطني موحد، وانتخابات، وإجماع وطني".
ضعيفة، غير محبوبة، تبدو حركة فتح أقل قدرة بشكل متزايد على المساهمة في إنشاء دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية. عملية السلام متوقفة منذ عام 2014، وتوسع المستوطنات الإسرائيلية جعل هذه الأراضي، التي كانت مخصصة سابقا لتوضع تحت السيطرة الفلسطينية، مجزأة.
على الأرض، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يسعى جاهدا لجعل هذه الدولة الفلسطينية مستحيلة عن طريق توسيع المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، في الضفة الغربية المحتلة.
في غزة، التي دمرتها حرب دامت قرابة ثلاث سنوات، أكد بنيامين نتانياهو مرارا أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح لن يكون لهما أي دور يلعبانه في الحكم المستقبلي.
السلطة الفلسطينية، التي أنشئت كإدارة مؤقتة في إطار اتفاقيات أوسلو الموقعة في التسعينيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، لا تزال معترفا بها على المستوى الدولي كممثلة للشعب الفلسطيني.
النص الفرنسي: آسيا حمزة | النص العربي: حسين عمارة
من المتوقع أن يشارك حوالي 2580 عضوا في المؤتمر، الذي يهدف إلى تجديد قيادة حركة فتح، التي لا يزال يترأسها محمود عباس: سيتم انتخاب 18 عضوا في اللجنة المركزية (الهيئة التنفيذية للحزب) و80 في المجلس الثوري (برلمان الحزب)، حسبما تشرح وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
"حركة فتح منقسمة إلى ثلاثة أو أربعة تيارات متميزة"، تشرح عبر إذاعة فرنسا الدولية (فرانس 24) تهاني مصطفى، المحاضرة في العلاقات الدولية في كينغز كوليدج لندن. "يتم تداول أسماء جديدة بين أولئك الذين يحتمل انتخابهم في اللجنة المركزية – يُتحدث عن 'جيل شاب' أو 'دماء جديدة' – لكن غالبية الذين من المتوقع انتخابهم لا تزال شخصيات متوقعة من الحرس القديم".
اقرأ أيضامؤتمر حركة فتح: عباس يتعهد بمواصلة إصلاح السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات
فتح، المكون التاريخي الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع غالبية الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
على مدى العقود الأخيرة، تآكل نفوذ الحركة وشعبيتها، بسبب انقسامات داخلية مستمرة، والمنافسة من حماس، والإحباط المتزايد للسكان إزاء الجمود في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
أبو مازن – الاسم الحركي لمحمود عباس – البالغ من العمر 90 عاما، أمضى بالفعل أكثر من 20 عاما على رأس الحركة. على الرغم من أن مسألة خلافته ليست على جدول أعمال هذا المؤتمر، إلا أن السؤال يطرح بشكل غير مباشر. إن تثبيت دائرة من المخلصين في مناصب رئيسية سيسمح بإدارة انتقال الزعيم الفلسطيني بشكل أفضل، والذي يجمع رئاسة السلطة الفلسطينية، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة حركة فتح. بالنسبة للمحللين، يقوم محمود عباس بمناورات سياسية متعددة للحفاظ على قبضته على الحركة.
"إذا جرت العملية بشكل عادل، فقد يغير ذلك حقا الوضع داخل فتح، عن طريق حقن دماء جديدة في اللجنة المركزية، والأهم من ذلك، شخصيات تتمتع بحد أدنى من الشرعية وتأثير حقيقي لدى السكان"، تواصل تهاني مصطفى. "لكن في الوقت الحالي، فإن معظم المرشحين المحتملين ليس لديهم هذه الشعبية على الأرض ولا شرعية حقيقية، حتى داخل الحركة نفسها." عباس يخفي عباسا آخر
من بين الترشيحات للجنة المركزية، تثير شخصية واحدة جدلاً خاصا: ياسر عباس، رجل الأعمال وابن الرئيس الفلسطيني. يبلغ من العمر 64 عاما، وهو مليونير متعدد الثروات يقيم بشكل رئيسي في كندا، يدير شركات تبغ وبناء في مناطق الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل. هو وشقيقه طارق يتهمهما باستمرار منتقدوهما باستخدام أموال عامة لتمويل أنشطتهما، وهو ما نفياه دائما.
في السنوات الأخيرة، زاد نفوذ ياسر عباس بعد تعيينه ممثلاً خاصا للرئيس. في عام 2025، رافق والده في زيارة إلى موسكو للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي. كما طلب منه محمود عباس العام الماضي أن يتولى رئاسة الشؤون اللبنانية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المكلفة بالإشراف على تسليم أسلحة المقاتلين الفلسطينيين إلى الجيش اللبناني.
اقرأ أيضافوز أنصار الرئيس محمود عباس في الانتخابات البلدية الفلسطينية في ظل مشاركة محدودة
"يحاول الرئيس دفع ابنه نحو ما سيكون منصبا رفيعا جدا داخل حركة فتح، ولكن أيضا على نطاق أوسع في السياسة الفلسطينية، التي لا تزال تهيمن عليها فتح إلى حد كبير"، تحلل المحاضرة في كينغز كوليدج. "يعتقد الكثيرون أيضا أنها وسيلة لمحمود عباس لتعزيز سلطته بوضع مخلصيه حوله، وإرساء شكل معين من الشرعية من الناحية العملية".
بالنسبة لهاني المصري، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والدراسات الاستراتيجية (مسارات) الذي تحدثت معه وكالة الأنباء الفرنسية، فإن ترشيح ابن الرئيس لمقعد في اللجنة المركزية "يشير إلى نزعة نحو الخلافة الأسرية"، وهو أمر "خطير للغاية على فتح والسلطة الفلسطينية والقضية الفلسطينية".
"أظهر محمود عباس ترددا شديدا في التخلي عن السيطرة على الحزب منذ 15، بل 17 عاما"، تواصل تهاني مصطفى. "عندما يغادر المشهد، سيترك وراءه حركة فتح منقسمة لدرجة أنه لن يتمكن أي فرد أبدا من تجاوزه بجمع المناصب الثلاثة لرئيس السلطة الفلسطينية ومدير منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح". محمود عباس يعتبر في نظر المجتمع الدولي أكثر "طواعية"
طبق محمود عباس منذ وصوله إلى السلطة عام 2005 أسلوب "فرق تسد". "هذا الأسلوب ناسب حلفاء إسرائيل في انتظار العثور على ما يسمونه 'الرجل القوي' القادر على ضمان هذه الطواعية والاستقرار على الأرض"، تضيف تهاني مصطفى. "في غضون ذلك، رأوا أنه من الأفضل التمسك بشخص مثل محمود عباس، بدلاً من المخاطرة بظهور وضع يمكن أن يؤدي إلى شكل من أشكال الحرب الأهلية الفلسطينية".
انطلق المؤتمر العام في غياب العديد من الشخصيات الرئيسية، ولا سيما ناصر القدوة، وزير الخارجية السابق للسلطة الفلسطينية، الذي يقاطع الاجتماع. "هذا المؤتمر غير شرعي، وقيادة الحزب التي اغتصبت السلطة غير شرعية أيضا. لقد ولى وقتها"، صرح ناصر القدوة، وهو أيضا ابن شقيق الراحل ياسر عرفات.
منذ انتخاب محمود عباس عام 2005 خلفا لياسر عرفات، المؤسس الكاريزمي لحركة فتح، تراجعت شعبية السلطة بين الفلسطينيين، الذين أصبحوا يعتبرونها غير فعالة وفاسدة.
في عام 2007، طردت السلطة الفلسطينية من قطاع غزة من قبل حماس، التي فازت هناك في اقتراع على أساس برنامج لمكافحة الفساد. لم تجر أي انتخابات لتولي رئاسة السلطة الفلسطينية منذ ذلك الحين، ويحكم محمود عباس بمراسيم منذ انتهاء ولايته في عام 2009.
وفقا لهاني المصري، لم تعد حركة فتح تهيمن على السلطة الفلسطينية ولا على منظمة التحرير الفلسطينية، بل تستغلهما للحفاظ على شرعيتها. شرعية "تتآكل في غياب مشروع وطني موحد، وانتخابات، وإجماع وطني".
ضعيفة، غير محبوبة، تبدو حركة فتح أقل قدرة بشكل متزايد على المساهمة في إنشاء دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية. عملية السلام متوقفة منذ عام 2014، وتوسع المستوطنات الإسرائيلية جعل هذه الأراضي، التي كانت مخصصة سابقا لتوضع تحت السيطرة الفلسطينية، مجزأة.
على الأرض، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يسعى جاهدا لجعل هذه الدولة الفلسطينية مستحيلة عن طريق توسيع المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، في الضفة الغربية المحتلة.
في غزة، التي دمرتها حرب دامت قرابة ثلاث سنوات، أكد بنيامين نتانياهو مرارا أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح لن يكون لهما أي دور يلعبانه في الحكم المستقبلي.
السلطة الفلسطينية، التي أنشئت كإدارة مؤقتة في إطار اتفاقيات أوسلو الموقعة في التسعينيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، لا تزال معترفا بها على المستوى الدولي كممثلة للشعب الفلسطيني.
النص الفرنسي: آسيا حمزة | النص العربي: حسين عمارة
