وينص القانون، الذي بادر به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على إلزام المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام شنقا على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، إذا اعتُبر الفعل عملا "إرهابيا" أو كان دافعه "إنكار وجود دولة إسرائيل".
ويحتوي القانون على بنود مشددة، أبرزها: تنفيذ الحكم في غضون 90 يوما من صدوره، منح الضابط المنفذ حصانة كاملة من المساءلة، عزل المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض، ومنع العفو أو تخفيف الأحكام.
ويحتوي القانون على بنود مشددة، أبرزها: تنفيذ الحكم في غضون 90 يوما من صدوره، منح الضابط المنفذ حصانة كاملة من المساءلة، عزل المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض، ومنع العفو أو تخفيف الأحكام.
