في وقت تتعاظم فيه الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً، كشفت الحكومة الكندية عن استراتيجية طموحة وغير مسبوقة لإعادة صياغة مستقبل الطاقة في البلاد، خطة لا تستهدف فقط تأمين احتياجات المستقبل بل تسعى بشكل مباشر إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، في خطوة وصفها الخبراء بأنها تحول جذري في الفلسفة الاقتصادية والبيئية للدولة الإقليمية الكبرى.
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن ملامح هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة للكهرباء النظيفة، مؤكداً أن الهدف الأساسي يكمن في مضاعفة حجم الشبكة الكهربائية في كندا بحلول عام 2050، مع العمل بالتوازي على خفض تكاليف الطاقة لغالبية الأسر الكندية، وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات جسيمة تواجهها كندا على رأسها الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات المستمرة، فضلاً عن التداعيات المتسارعة للتغير المناخي التي لم تعد تحتمل التأجيل.
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن ملامح هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة للكهرباء النظيفة، مؤكداً أن الهدف الأساسي يكمن في مضاعفة حجم الشبكة الكهربائية في كندا بحلول عام 2050، مع العمل بالتوازي على خفض تكاليف الطاقة لغالبية الأسر الكندية، وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات جسيمة تواجهها كندا على رأسها الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات المستمرة، فضلاً عن التداعيات المتسارعة للتغير المناخي التي لم تعد تحتمل التأجيل.
