وأوضح بيان مشترك، أن الاتفاق المبرم بين الاستخبارات المالية في البلدين يهدف إلى "تسهيل تبادل المعلومات" حول "المعاملات المالية المشبوهة" بين جهاز "تراكفين" من الجانب الفرنسي و"الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" من الجانب المغربي.
ووفقا للبيان فإن الاتفاق "يفتح الطريق أمام تبادل أكثر انتظامًا للخبرات التشغيلية".
ووفقا للبيان فإن الاتفاق "يفتح الطريق أمام تبادل أكثر انتظامًا للخبرات التشغيلية".
