قالت أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب السابق، إن التصريحات الأخيرة المنسوبة لرئيس لجنة إعداد قوانين الأسرة كشف خللًا أخطر من مجرد خلاف قانوني؛ إذ تحول النقاش حول قانون الأحوال الشخصية إلى صراع بين «حق الأب» و«حق الأم». بينما جرى تجاهل جوهر القضية الحقيقي وهو «مصلحة الطفل»، التي دارت حولها أحكام الشريعة والفقه الإسلامي طوال أربعة عشر قرنًا.
وأشارت إلى أن الدستور في نهاية المادة 80، تنص صراحة على أن تعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، لافتة إلى أن الخطورة تكمن في أن هذا الجدل الدائر حاليًا، خلط بين أمرين مختلفين، أولهما أخذ رأي الأزهر، وثانيهما مدى الالتزام به.
وأشارت إلى أن الدستور في نهاية المادة 80، تنص صراحة على أن تعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، لافتة إلى أن الخطورة تكمن في أن هذا الجدل الدائر حاليًا، خلط بين أمرين مختلفين، أولهما أخذ رأي الأزهر، وثانيهما مدى الالتزام به.
