واصلت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 430 لسنة 2022 حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية بمراكز ديرمواس وملوي وأبوقرقاص بالمنيا، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات الغذائية وحماية حقوق المواطنين.
وأسفرت حملات اللجنة، بمراكز ديرمواس وملوي وأبوقرقاص، عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط سلع ومنتجات غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إدارة منشآت بدون ترخيص.
كما تمكنت الحملات من ضبط وإعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية والزيوت والألبان والألوان الصناعية واللحوم والكفتة المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشملت أبرز المضبوطات إعدام 50 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 19 كيلو جبنة رومي و20 كيلو كريمة زبدة غير صالحة، إلى جانب إعدام 25 كيلو ألوان صناعية و60 لتر زيت مستعمل، فضلاً عن ضبط كميات من السكر والبن بدون فواتير، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
وأكدت المحافظة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بالتنسيق بين التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء والوحدات المحلية والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأسفرت حملات اللجنة، بمراكز ديرمواس وملوي وأبوقرقاص، عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط سلع ومنتجات غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إدارة منشآت بدون ترخيص.
كما تمكنت الحملات من ضبط وإعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية والزيوت والألبان والألوان الصناعية واللحوم والكفتة المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشملت أبرز المضبوطات إعدام 50 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 19 كيلو جبنة رومي و20 كيلو كريمة زبدة غير صالحة، إلى جانب إعدام 25 كيلو ألوان صناعية و60 لتر زيت مستعمل، فضلاً عن ضبط كميات من السكر والبن بدون فواتير، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
وأكدت المحافظة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بالتنسيق بين التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء والوحدات المحلية والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
