تواجه المنظومة الصحية في الضفة الغربية خطر الانهيار الشامل وغير المسبوق، جراء سلسلة من الإجراءات والسياسات الإسرائيلية المكثفة التي تسببت في شلل شبه تام للمرافق الطبية والمستشفيات الحكومية والأهلية. وجاء هذا التدهور المتسارع نتيجة الحصار العسكري المشدد المفروض على المدن والبلدات الفلسطينية، وتقطيع أوصال المحافظات عبر الحواجز والاجتياحات المستمرة، بالتزامن مع تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية جراء استمرار إسرائيل في احتجاز أموال العائدات الضريبية (المقاصة). هذا التجفيف المالي الحاد أدى إلى عجز وزارة الصحة عن توفير الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، ودفع القطاع الطبي إلى حافة العجز عن تقديم أدنى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.
وتتجسد معالم هذه الأزمة الإنسانية المتصاعدة في النقص الحاد الذي تشهده المستشفيات في الأدوية الحيوية، لا سيما العقاقير الخاصة بمرضى السرطان، وغسيل الكلى، والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تراجع القدرة على تشغيل غرف العمليات الجراحية وأقسام العناية المكثفة. كما تعاني الطواقم الطبية والصحية من أزمة رواتب خانقة ومستمرة منذ أشهر طويلة، مما أثر سلباً على انتظام العمل ودفع بالعديد من المرافق إلى تقليص خدماتها واقتصارها على الحالات الطارئة فقط. وما يزيد المشهد قتامة هو تضرر القطاع الصحي الخاص والأهلي، الذي كان يشكل ركيزة إسناد للمنظومة الحكومية، بعد أن بات عاجزاً عن استيعاب حجم التحويلات الطبية بسبب تراكم الديون المستحقة له على الحكومة الفلسطينية المحاصرة مالياً.
وتتجسد معالم هذه الأزمة الإنسانية المتصاعدة في النقص الحاد الذي تشهده المستشفيات في الأدوية الحيوية، لا سيما العقاقير الخاصة بمرضى السرطان، وغسيل الكلى، والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تراجع القدرة على تشغيل غرف العمليات الجراحية وأقسام العناية المكثفة. كما تعاني الطواقم الطبية والصحية من أزمة رواتب خانقة ومستمرة منذ أشهر طويلة، مما أثر سلباً على انتظام العمل ودفع بالعديد من المرافق إلى تقليص خدماتها واقتصارها على الحالات الطارئة فقط. وما يزيد المشهد قتامة هو تضرر القطاع الصحي الخاص والأهلي، الذي كان يشكل ركيزة إسناد للمنظومة الحكومية، بعد أن بات عاجزاً عن استيعاب حجم التحويلات الطبية بسبب تراكم الديون المستحقة له على الحكومة الفلسطينية المحاصرة مالياً.
