رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تتصدى لألاعيب شركات المطور العقارى وتعتبر استمارة الحجز عقد بيع مكتمل الأركان"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يرسخ الحماية القانونية للمتعاقدين ويحسم النزاع حول تكييف "استمارات الحجز"، قضت فيه بمبدأ قانوني بالغ الأهمية يتعلق بـ"تكييف العقود والبيع التام"، قالت في الطعن المقيد برقم 2583 لسنة 94 القضائية: "1-العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
2- استمارة الحجز تؤكد اكتمال أركان عقد البيع.
2- استمارة الحجز تؤكد اكتمال أركان عقد البيع.
