أكد جهاز حماية المستهلك أهمية حصول المواطن على فاتورة رسمية عند شراء أي منتج أو خدمة باعتبارها مستندًا قانونيًا يثبت عملية البيع أو التعاقد، ويحفظ حقوق المستهلك في حال وجود أي نزاع أو شكوى.
وأوضح الجهاز أن الفاتورة يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية أو رقمية بشرط أن تتضمن كافة البيانات المنصوص عليها قانونًا، وأن يتم تسليمها للمستهلك دون تحميله أي رسوم إضافية.
وأوضح الجهاز أن الفاتورة يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية أو رقمية بشرط أن تتضمن كافة البيانات المنصوص عليها قانونًا، وأن يتم تسليمها للمستهلك دون تحميله أي رسوم إضافية.
