- مصادر: زيادة ملحوظة فى طلبات إعادة هيكلة وجدولة القروض المقدمة لشركات المقاولات والإنشاءات
- اضطراب التدفقات النقدية أدى إلى ضغوط غير مسبوقة على السيولة المتاحة لدى العديد من الشركات
تواجه شركات الإنشاءات والمقاولات فى السوق المصرية ضغوطًا متزايدة نتيجة تفاقم أزمة السيولة التى تضرب القطاع خلال الفترة الحالية، فى ظل تأخر صرف التعويضات والمستحقات المالية من جهات الإسناد المختلفة، الأمر الذى انعكس بشكل مباشر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك والموردين، ودفع عددًا من الشركات إلى طلب إعادة جدولة مديونياتها المستحقة.
قال مصرفيون ومسئولون بالقطاع لـ«مال واعمال الشروق»: إن استمرار تأخر صرف المستحقات أدى إلى اتساع الفجوة التمويلية لدى شركات المقاولات، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام خلال السنوات الأخيرة، وهو ما رفع من مخاطر الائتمان المرتبطة بتمويل القطاع ودفع البنوك إلى اتباع سياسات أكثر تحفظًا عند دراسة طلبات التمويل الجديدة.
تراجع سعر صرف العملة المصرية بحوالى ١٠٪ مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مسجلًا أدنى مستوى له على الإطلاق، وسط خروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين الحكومية والبورصة. كما رفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30% فى ثالث زيادة خلال 12 شهرًا، شملت مختلف أنواع البنزين والسولار.
وتعد شركات المقاولات من أكبر القطاعات المقترضة من الجهاز المصرفى، نظرًا لطبيعة نشاطها القائم على تنفيذ مشروعات طويلة الأجل تتطلب تمويلات ضخمة ورءوس أموال عاملة إلا أن اضطراب التدفقات النقدية الناتج عن تأخر المستخلصات أدى إلى ضغوط غير مسبوقة على السيولة المتاحة لدى العديد من الشركات.
بحسب مصادر مصرفية، شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة فى طلبات إعادة هيكلة وجدولة القروض المقدمة لشركات المقاولات، بعد تعثر بعض الشركات فى سداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها نتيجة تأخر تحصيل مستحقاتها لدى جهات الإسناد.
أضافت المصادر أن عددًا من الشركات لجأ إلى التفاوض مع البنوك لمد آجال السداد أو إعادة ترتيب الالتزامات المالية بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة، فى محاولة لتجنب الدخول فى مراحل تعثر مالى قد تؤثر على تصنيفها الائتمانى وقدرتها على الحصول على تمويلات مستقبلية.
- اضطراب التدفقات النقدية أدى إلى ضغوط غير مسبوقة على السيولة المتاحة لدى العديد من الشركات
تواجه شركات الإنشاءات والمقاولات فى السوق المصرية ضغوطًا متزايدة نتيجة تفاقم أزمة السيولة التى تضرب القطاع خلال الفترة الحالية، فى ظل تأخر صرف التعويضات والمستحقات المالية من جهات الإسناد المختلفة، الأمر الذى انعكس بشكل مباشر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك والموردين، ودفع عددًا من الشركات إلى طلب إعادة جدولة مديونياتها المستحقة.
قال مصرفيون ومسئولون بالقطاع لـ«مال واعمال الشروق»: إن استمرار تأخر صرف المستحقات أدى إلى اتساع الفجوة التمويلية لدى شركات المقاولات، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام خلال السنوات الأخيرة، وهو ما رفع من مخاطر الائتمان المرتبطة بتمويل القطاع ودفع البنوك إلى اتباع سياسات أكثر تحفظًا عند دراسة طلبات التمويل الجديدة.
تراجع سعر صرف العملة المصرية بحوالى ١٠٪ مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مسجلًا أدنى مستوى له على الإطلاق، وسط خروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين الحكومية والبورصة. كما رفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30% فى ثالث زيادة خلال 12 شهرًا، شملت مختلف أنواع البنزين والسولار.
وتعد شركات المقاولات من أكبر القطاعات المقترضة من الجهاز المصرفى، نظرًا لطبيعة نشاطها القائم على تنفيذ مشروعات طويلة الأجل تتطلب تمويلات ضخمة ورءوس أموال عاملة إلا أن اضطراب التدفقات النقدية الناتج عن تأخر المستخلصات أدى إلى ضغوط غير مسبوقة على السيولة المتاحة لدى العديد من الشركات.
بحسب مصادر مصرفية، شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة فى طلبات إعادة هيكلة وجدولة القروض المقدمة لشركات المقاولات، بعد تعثر بعض الشركات فى سداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها نتيجة تأخر تحصيل مستحقاتها لدى جهات الإسناد.
أضافت المصادر أن عددًا من الشركات لجأ إلى التفاوض مع البنوك لمد آجال السداد أو إعادة ترتيب الالتزامات المالية بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة، فى محاولة لتجنب الدخول فى مراحل تعثر مالى قد تؤثر على تصنيفها الائتمانى وقدرتها على الحصول على تمويلات مستقبلية.
