ووصفت هذه الخطوة بأنها حسمت أحد أعقد الملفات التي طالما أرهقت الاقتصاد المصري لعقود، وكان ذلك بحضور وزراء المالية والزراعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
الاتفاقية الأولى تضمنت فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسوية مديونيات بلغت 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، أما الاتفاقية الثانية فشملت تسوية المديونيات المستحقة للبنك لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، إضافة إلى مديونيات الهيئة الزراعية المصرية البالغة 306 ملايين جنيه حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لإنهاء ملفات التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يتيح فرصا أكبر للتطوير ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أوضح وزير المالية أحمد كوجك، أن هذه التسويات تمثل "انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية، وتضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية".
من جانبه، شدد وزير التخطيط على أن هذه الخطوة "تعكس الإرادة السياسية لحسم ملف تاريخي أرهق الاقتصاد لعقود"، مشيرا إلى أن التسويات ستخفف العبء عن الموازنة العامة وتسترد أصول الدولة، فضلا عن إرسال رسالة ثقة قوية للمستثمرين.
وأكد وزير الزراعة أن هذه التسويات ستدفع مسارات التنمية الزراعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة معدلات التصدير، فيما اعتبرت وزيرة الإسكان أن الاتفاقية الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي ستعزز الانضباط المالي وتدعم كفاءة إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة.
المصدر: RT
الاتفاقية الأولى تضمنت فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسوية مديونيات بلغت 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، أما الاتفاقية الثانية فشملت تسوية المديونيات المستحقة للبنك لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، إضافة إلى مديونيات الهيئة الزراعية المصرية البالغة 306 ملايين جنيه حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لإنهاء ملفات التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يتيح فرصا أكبر للتطوير ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أوضح وزير المالية أحمد كوجك، أن هذه التسويات تمثل "انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية، وتضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية".
من جانبه، شدد وزير التخطيط على أن هذه الخطوة "تعكس الإرادة السياسية لحسم ملف تاريخي أرهق الاقتصاد لعقود"، مشيرا إلى أن التسويات ستخفف العبء عن الموازنة العامة وتسترد أصول الدولة، فضلا عن إرسال رسالة ثقة قوية للمستثمرين.
وأكد وزير الزراعة أن هذه التسويات ستدفع مسارات التنمية الزراعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة معدلات التصدير، فيما اعتبرت وزيرة الإسكان أن الاتفاقية الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي ستعزز الانضباط المالي وتدعم كفاءة إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة.
المصدر: RT
