واستمعت المحكمة إلى أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بفحص المواد المضبوطة وبيان طبيعتها ومدى ارتباطها بالمواد المخدرة المحظورة قانونا، حيث أكد أحد أعضاء اللجنة وهو طبيب متخصص أن أعمال الفحص أعطت نتيجة تحليلها برصد ستة عناصر كيميائية تتشابه في تركيبها مع عدد من المواد المخدرة المعروفة دوليا.
وأوضح الخبير أمام المحكمة أن اللجنة استندت في تقريرها إلى مراجع علمية واتفاقيات دولية معتمدة، من بينها اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك لتحديد طبيعة المواد المضبوطة ومدى خطورتها.
وأوضح الخبير أمام المحكمة أن اللجنة استندت في تقريرها إلى مراجع علمية واتفاقيات دولية معتمدة، من بينها اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك لتحديد طبيعة المواد المضبوطة ومدى خطورتها.
