أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه "بشكل كامل" بحلول يوم الجمعة المقبل، الموافق 19 يونيو 2026. وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الموعد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمراسم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ستجرى في مدينة جنيف السويسرية.
ويأتي هذا الإعلان ليضع جدولاً زمنياً دقيقاً لإنهاء حالة التوتر البحري التي شهدها المضيق خلال الأشهر الماضية، حيث أوضح ترمب أن الأوامر الصادرة برفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية ستدخل حيز التنفيذ الفعلي بالتزامن مع التوقيع الرسمي، مما يمهد الطريق لاستئناف حركة الشحن العالمية بشكل طبيعي. وتأتي هذه الخطوة وسط مشاورات تحضيرية مكثفة تجري في العاصمة القطرية الدوحة بين وفدين أمريكي وإيراني، تهدف إلى تثبيت بنود الاتفاق وضمان تنفيذ التعهدات المتبادلة.
وعلى الرغم من الأجواء التفاؤلية التي يضفيها فتح الممر المائي، أكد مسؤولون أمريكيون أن مسار التهدئة يظل خاضعاً لتقييم مستمر، حيث أشارت مصادر في الإدارة الأمريكية إلى أن واشنطن تتبع نهجاً حذراً في تنفيذ الشق المالي والتقني للاتفاق، مؤكدة أن رفع العقوبات والضغوط الاقتصادية مرتبط بمدى التزام طهران بالضمانات الأمنية، لا سيما ما يتعلق بوقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وبينما يترقب العالم يوم الجمعة كاختبار حقيقي لاستدامة هذا الاتفاق، تظل الأنظار مشدودة نحو سويسرا، حيث سيحضر نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، مراسم التوقيع، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية القصوى التي توليها واشنطن لهذا المسار الدبلوماسي.
ويأتي هذا الإعلان ليضع جدولاً زمنياً دقيقاً لإنهاء حالة التوتر البحري التي شهدها المضيق خلال الأشهر الماضية، حيث أوضح ترمب أن الأوامر الصادرة برفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية ستدخل حيز التنفيذ الفعلي بالتزامن مع التوقيع الرسمي، مما يمهد الطريق لاستئناف حركة الشحن العالمية بشكل طبيعي. وتأتي هذه الخطوة وسط مشاورات تحضيرية مكثفة تجري في العاصمة القطرية الدوحة بين وفدين أمريكي وإيراني، تهدف إلى تثبيت بنود الاتفاق وضمان تنفيذ التعهدات المتبادلة.
وعلى الرغم من الأجواء التفاؤلية التي يضفيها فتح الممر المائي، أكد مسؤولون أمريكيون أن مسار التهدئة يظل خاضعاً لتقييم مستمر، حيث أشارت مصادر في الإدارة الأمريكية إلى أن واشنطن تتبع نهجاً حذراً في تنفيذ الشق المالي والتقني للاتفاق، مؤكدة أن رفع العقوبات والضغوط الاقتصادية مرتبط بمدى التزام طهران بالضمانات الأمنية، لا سيما ما يتعلق بوقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وبينما يترقب العالم يوم الجمعة كاختبار حقيقي لاستدامة هذا الاتفاق، تظل الأنظار مشدودة نحو سويسرا، حيث سيحضر نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، مراسم التوقيع، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية القصوى التي توليها واشنطن لهذا المسار الدبلوماسي.
