وتراجعت أسعار النفط العالمية بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان من بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط وغيرها من السفن.
وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، بعد أن شملت الإجراءات الانتقامية الإيرانية إغلاق الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره عادة خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.
وتعاني الأسر الأميركية منذ سنوات من ارتفاع الأسعار، وقد أدت أزمة أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي 3,99 دولارات الخميس، وفقا للجمعية الأميركية للسيارات. ولا يزال أعلى بنسبة 34% عن اليوم الذي سبق اندلاع الحرب.
والأربعاء تعهد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي كيفن وارش أن يعمل البنك المركزي على "تحقيق استقرار الأسعار"، في حين أشار بعض أصحاب القرار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.
ويسعى الاحتياطي الفدرالي لمعدل تضخم عند 2% على المدى الطويل، إلا أن ارتفاع الأسعار ظل أعلى من هذا المستوى لأكثر من خمس سنوات.
وبحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المعيار المفضل لدى الفدرالي، بلغ التضخم في الولايات المتحدة 3,8 بالمئة في نيسان/أبريل.
وتُعدّ القدرة على تحمل التكاليف قضية سياسية محورية مع استعداد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر، عندما سيسعى الحزب الديموقراطي إلى انتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس من الجمهوريين.
وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، بعد أن شملت الإجراءات الانتقامية الإيرانية إغلاق الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره عادة خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.
وتعاني الأسر الأميركية منذ سنوات من ارتفاع الأسعار، وقد أدت أزمة أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي 3,99 دولارات الخميس، وفقا للجمعية الأميركية للسيارات. ولا يزال أعلى بنسبة 34% عن اليوم الذي سبق اندلاع الحرب.
والأربعاء تعهد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي كيفن وارش أن يعمل البنك المركزي على "تحقيق استقرار الأسعار"، في حين أشار بعض أصحاب القرار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.
ويسعى الاحتياطي الفدرالي لمعدل تضخم عند 2% على المدى الطويل، إلا أن ارتفاع الأسعار ظل أعلى من هذا المستوى لأكثر من خمس سنوات.
وبحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المعيار المفضل لدى الفدرالي، بلغ التضخم في الولايات المتحدة 3,8 بالمئة في نيسان/أبريل.
وتُعدّ القدرة على تحمل التكاليف قضية سياسية محورية مع استعداد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر، عندما سيسعى الحزب الديموقراطي إلى انتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس من الجمهوريين.
