يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي اتساقاً مع السياسة الضريبية الحالية التي تستهدف ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات، والالتزام بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة لمصلحة الضرائب المصرية، ويعزز الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي اتساقاً مع السياسة الضريبية الحالية التي تستهدف ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات، والالتزام بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة لمصلحة الضرائب المصرية، ويعزز الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية.
