لم يكن الصراع الذي شهدته مصر خلال عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية مجرد خلاف سياسي تقليدي بين سلطة ومعارضة، لكنه معركة حول هوية الدولة وحدود النفوذ الحزبي داخل مؤسساتها، فخلال أشهر قليلة من وصول الجماعة إلى الحكم، تصاعدت مؤشرات قوية لسعي الجماعة نحو تنفيذ مخطط "التمكين"، عبر الدفع بعناصر موالية للتنظيم إلى مواقع القرار داخل أجهزة الدولة، في مسار اعتبره معارضون محاولة لإعادة تشكيل مؤسسات الجمهورية وفق رؤية الجماعة وأهدافها التنظيمية.
ولكن بعد عام واحد فقط من الحكم، تحولت عبارة "أخونة الدولة" إلى واحدة من أكثر المصطلحات تداولًا في الشارع المصري والإعلام والنخبة السياسية، بعدما شهدت البلاد موجة متسارعة من التعيينات والقرارات التي اعتبرها الشعب المصري محاولة لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفق اعتبارات تنظيمية إخوانية، بما يتجاوز حدود التغيير الحكومي الطبيعي الذي يصاحب وصول أي تيار سياسي إلى السلطة.
ولكن بعد عام واحد فقط من الحكم، تحولت عبارة "أخونة الدولة" إلى واحدة من أكثر المصطلحات تداولًا في الشارع المصري والإعلام والنخبة السياسية، بعدما شهدت البلاد موجة متسارعة من التعيينات والقرارات التي اعتبرها الشعب المصري محاولة لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفق اعتبارات تنظيمية إخوانية، بما يتجاوز حدود التغيير الحكومي الطبيعي الذي يصاحب وصول أي تيار سياسي إلى السلطة.
