كشف المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن المسيحيين المصريين لا يزالون حتى عام 2026 يعيشون بدون قانون أحوال شخصية خاص بهم، ويُحكمون بموجب لوائح تعود إلى عام 1938، مشيراً إلى أن التطبيق القضائي الحالي يقوم على قاعدة "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، مع الاستناد إلى المادة 3 من قانون 2000 التي تنص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما لا نص فيه.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، بمشاركة ممثلي الطوائف المسيحية والقانونيين ونواب البرلمان.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، بمشاركة ممثلي الطوائف المسيحية والقانونيين ونواب البرلمان.
