وفي التفاصيل، قالت وزارة الخزانة في بيان إنها فرضت عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنهم يشكلون شبكات توريد وتجنيد أسهمت في إطالة أمد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقالت الوزارة إن هذه الشبكات مكنت طرفي النزاع من توسيع نطاق القتال وزيادة حدته ما فاقم الأزمة الإنسانية في السودان، وأسهم في زعزعة استقرار المنطقة وخلق بيئة مواتية لنشاط الجماعات المتطرفة.
وقالت الوزارة إن هذه الشبكات مكنت طرفي النزاع من توسيع نطاق القتال وزيادة حدته ما فاقم الأزمة الإنسانية في السودان، وأسهم في زعزعة استقرار المنطقة وخلق بيئة مواتية لنشاط الجماعات المتطرفة.
