أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والمالية التي تستهدف عدداً من الكيانات والشركات المتهمة بالمساهمة في إطالة أمد الحرب في السودان وتغذية الصراع الدائر. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صدر عنها اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغوط المستمرة التي تمارسها واشنطن لقطع التمويل عن أطراف النزاع، ومنع وصول الموارد المالية واللوجستية التي تستخدمها هذه الأطراف لاستدامة العمليات العسكرية التي ألحقت دماراً هائلاً بالبنية التحتية للبلاد.
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن الكيانات المستهدفة بالعقوبات تشمل شبكات تجارية وشركات تعمل في مجالات التعدين، والنقل، والخدمات المالية، والتي ثبت تورطها في تسهيل صفقات سلاح غير مشروعة أو توفير غطاء مالي لأطراف الصراع، مما يساعدها على الالتفاف على القيود الدولية. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الحرب، والضغط على الأطراف المتقاتلة للعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدين أن أي جهة تحاول الاستفادة من معاناة الشعب السوداني ستواجه تداعيات قانونية ومالية صارمة.
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن الكيانات المستهدفة بالعقوبات تشمل شبكات تجارية وشركات تعمل في مجالات التعدين، والنقل، والخدمات المالية، والتي ثبت تورطها في تسهيل صفقات سلاح غير مشروعة أو توفير غطاء مالي لأطراف الصراع، مما يساعدها على الالتفاف على القيود الدولية. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الحرب، والضغط على الأطراف المتقاتلة للعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدين أن أي جهة تحاول الاستفادة من معاناة الشعب السوداني ستواجه تداعيات قانونية ومالية صارمة.
