لا تتجه جميع القضايا الجنائية إلى جلسات مطولة ومرافعات تستمر لأسابيع أو أشهر، فالقانون المصري أتاح آلية قانونية سريعة للفصل في بعض الجرائم البسيطة تُعرف باسم “الأمر الجنائي”، وهي وسيلة تهدف إلى حسم بعض القضايا في وقت قصير دون اتباع إجراءات المحاكمة التقليدية.
ويعد الأمر الجنائي من الأنظمة التي توازن بين سرعة الفصل في النزاعات البسيطة وضمان حقوق المتهمين، إذ يمنح القانون الحق في الاعتراض عليه وطلب إعادة نظر القضية أمام المحكمة المختصة.
ويعد الأمر الجنائي من الأنظمة التي توازن بين سرعة الفصل في النزاعات البسيطة وضمان حقوق المتهمين، إذ يمنح القانون الحق في الاعتراض عليه وطلب إعادة نظر القضية أمام المحكمة المختصة.
