منذ الساعات الأولى لإعلان فوز محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية في يونيو 2012، لم تكن العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية ومؤسسات العدالة تسير في مسار طبيعي، بل بدأت مبكرًا سلسلة من المواجهات مع السلطة القضائية، تحولت مع مرور الشهور إلى واحدة من أخطر الأزمات الدستورية في تاريخ الدولة المصرية.
فمن الجدل حول أداء اليمين الدستورية، إلى تحدي أحكام المحكمة الدستورية، ثم حصارها وتعطيل جلساتها، وصولًا إلى الصدام المفتوح مع القضاة والإعلان الدستوري وقرارات العفو الرئاسي عن عناصر مدانة في قضايا إرهاب، بدا واضحًا أن الجماعة كانت تخوض معركة مع القضاء انتهت بفقدانها ثقة قطاع واسع من المصريين.
فمن الجدل حول أداء اليمين الدستورية، إلى تحدي أحكام المحكمة الدستورية، ثم حصارها وتعطيل جلساتها، وصولًا إلى الصدام المفتوح مع القضاة والإعلان الدستوري وقرارات العفو الرئاسي عن عناصر مدانة في قضايا إرهاب، بدا واضحًا أن الجماعة كانت تخوض معركة مع القضاء انتهت بفقدانها ثقة قطاع واسع من المصريين.
