ووفقا للمسودة التي تحمل الرقم "2026/3" لا تزال قيد الدراسة والمصنفة "حساسة وغير سرية"، تمتد الحماية لتشمل كل عضو في الهيئة وذراعها الإدارية (مكتب الممثل السامي)، بالإضافة إلى التكنوقراط الفلسطينيين والقوات العسكرية الدولية والمقاولين غير المقيمين.
وتحدد الوثيقة الإجراءات القانونية المحمية بأنها "أي اعتقال أو احتجاز أو إجراءات قانونية في المحاكم أو الكيانات الأخرى في غزة"، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تغطي الملاحقة في المحاكم الدولية أيضا.
وتحدد الوثيقة الإجراءات القانونية المحمية بأنها "أي اعتقال أو احتجاز أو إجراءات قانونية في المحاكم أو الكيانات الأخرى في غزة"، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تغطي الملاحقة في المحاكم الدولية أيضا.
