وأوضح رئيس لواء التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، العميد شاي تايب، أن تعديلا على قانون خدمة الأمن دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، وبموجبه يخدم الجنود والمجندات في وظائف معينة 30 شهرا فقط. ووفقا لقوله: "عمليا، في الوقت الحالي، لا يشعر الجيش بعد بالتأثير الكامل لهذا القانون، لكن الأهمية العملية ستنعكس في يناير 2027، عندما تسرح الدورة الأولى التي ينطبق عليها التعديل".
وأضاف العميد تايب أنه إذا لم يصل بدلاء في الوقت المناسب، فبسبب فجوات التجنيد والتدريب سينشأ نقص في الاستمرارية، موضحا أنه توجد في الجيش منظومة دورات ثابتة، تعمل وفق دورات مدة كل منها نحو أربعة أشهر، وعندما يتم تغيير مدة الخدمة في المنتصف، يحدث خلل في هذه الدورية. ولم يدخل تايب في الأرقام لكنه أشار إلى أن الأمر يتعلق بحجم يبلغ 15% في كل مرة، ثلاث مرات في السنة، وهو ما يمكن أن يصل إلى مستوى سَرية من كل كتيبة.
كما أشار تايب إلى أنه يجب تذكر متى اتُخذ هذا القرار، وما هي الظروف التي حُدد فيها. وقال إنه منذ ذلك الحين تغير الواقع بشكل دراماتيكي، لدرجة يصعب معها وصف شدة التغيير، بحيث أن المقترح ليس بذي بال. وحذر من أنه إذا لم يتم تمديد الخدمة، فإن الأمر يتعلق بالمخاطرة بشكل كبير جدا، لا سيما من جانب عدم التوافق بين مدة الخدمة وبين الاحتياجات العملياتية.
وتابع تايب أيضا: "بما أننا مطالبون بقوى بشرية من كافة الفئات- من الجمهور المتدين (الحريديم)، من مسارات الخدمة الإلزامية، وكذلك من منظومة الاحتياط - فإننا لا يمكننا السماح لأنفسنا برفع الرِجل عن دواسة الوقود في كل ما يتعلق بدمج فئات سكانية إضافية في الخدمة".
وأشار سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، إلى أن "توجهات عديدة وردت من الجيش الإسرائيلي حول أهمية تمديد الخدمة إلى 36 شهرا"، معتبرا أن هناك مبررا لإجراء تعديل فوري لتثبيت الخدمة عند 32 شهرا، وعقد مداولة منفصلة بعد الانتخابات حول موضوع تمديد الخدمة إلى 36 شهرا.
والسبب في ذلك، بحسب قوله، هو أن حجم التعقيدات، القانونية والسياسية على حد سواء، حول دفع الانتقال الفوري إلى 36 شهرا قد يؤدي إلى عدم التوصل إلى أي تسوية في الفترة القريبة.
وحسب صحيفة "معاريف"، فإن أعضاء من المعارضة قالوا إنهم لن يعارضوا مثل هذه الخطوة، في حال قامت الحكومة بإزالة دفع قانون تجميد الاعتقالات من جدول الأعمال.
وقالت المستشارة القانونية للجنة، المحامية ميري فرانكل شور، إن تغيير الخدمة من "جيش الشعب"، هو سؤال عميق يجب أن يُناقش في مداولات عميقة، وليس في إطار الجدول الزمني الذي نتواجد فيه.
وذكرت فرانكل شور أن الكنيست أقر بالفعل في عام 2015-2016، في إطار قانون الترتيبات، تقصير الخدمة إلى 30 شهرا.
وكانت قد حذرت لجنة الخارجية والدفاع على مر السنين من أن هناك حاجة لملاءمة الجيش الإسرائيلي مع هذا التغيير. ووفقا لقولها، كان الجميع على علم بذلك، سواء في إطار المداولات أو في إطار عمل الرقابة. وكان الحديث يدور حينها عن الحاجة لاستعداد مختلف من الجيش، بما في ذلك الانتقال إلى هيكلية تجنيد من أربع دورات في السنة، من أجل تقليص الفجوات والحفاظ على الاستمرارية.
المصدر: "معاريف"
وأضاف العميد تايب أنه إذا لم يصل بدلاء في الوقت المناسب، فبسبب فجوات التجنيد والتدريب سينشأ نقص في الاستمرارية، موضحا أنه توجد في الجيش منظومة دورات ثابتة، تعمل وفق دورات مدة كل منها نحو أربعة أشهر، وعندما يتم تغيير مدة الخدمة في المنتصف، يحدث خلل في هذه الدورية. ولم يدخل تايب في الأرقام لكنه أشار إلى أن الأمر يتعلق بحجم يبلغ 15% في كل مرة، ثلاث مرات في السنة، وهو ما يمكن أن يصل إلى مستوى سَرية من كل كتيبة.
كما أشار تايب إلى أنه يجب تذكر متى اتُخذ هذا القرار، وما هي الظروف التي حُدد فيها. وقال إنه منذ ذلك الحين تغير الواقع بشكل دراماتيكي، لدرجة يصعب معها وصف شدة التغيير، بحيث أن المقترح ليس بذي بال. وحذر من أنه إذا لم يتم تمديد الخدمة، فإن الأمر يتعلق بالمخاطرة بشكل كبير جدا، لا سيما من جانب عدم التوافق بين مدة الخدمة وبين الاحتياجات العملياتية.
وتابع تايب أيضا: "بما أننا مطالبون بقوى بشرية من كافة الفئات- من الجمهور المتدين (الحريديم)، من مسارات الخدمة الإلزامية، وكذلك من منظومة الاحتياط - فإننا لا يمكننا السماح لأنفسنا برفع الرِجل عن دواسة الوقود في كل ما يتعلق بدمج فئات سكانية إضافية في الخدمة".
وأشار سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، إلى أن "توجهات عديدة وردت من الجيش الإسرائيلي حول أهمية تمديد الخدمة إلى 36 شهرا"، معتبرا أن هناك مبررا لإجراء تعديل فوري لتثبيت الخدمة عند 32 شهرا، وعقد مداولة منفصلة بعد الانتخابات حول موضوع تمديد الخدمة إلى 36 شهرا.
والسبب في ذلك، بحسب قوله، هو أن حجم التعقيدات، القانونية والسياسية على حد سواء، حول دفع الانتقال الفوري إلى 36 شهرا قد يؤدي إلى عدم التوصل إلى أي تسوية في الفترة القريبة.
وحسب صحيفة "معاريف"، فإن أعضاء من المعارضة قالوا إنهم لن يعارضوا مثل هذه الخطوة، في حال قامت الحكومة بإزالة دفع قانون تجميد الاعتقالات من جدول الأعمال.
وقالت المستشارة القانونية للجنة، المحامية ميري فرانكل شور، إن تغيير الخدمة من "جيش الشعب"، هو سؤال عميق يجب أن يُناقش في مداولات عميقة، وليس في إطار الجدول الزمني الذي نتواجد فيه.
وذكرت فرانكل شور أن الكنيست أقر بالفعل في عام 2015-2016، في إطار قانون الترتيبات، تقصير الخدمة إلى 30 شهرا.
وكانت قد حذرت لجنة الخارجية والدفاع على مر السنين من أن هناك حاجة لملاءمة الجيش الإسرائيلي مع هذا التغيير. ووفقا لقولها، كان الجميع على علم بذلك، سواء في إطار المداولات أو في إطار عمل الرقابة. وكان الحديث يدور حينها عن الحاجة لاستعداد مختلف من الجيش، بما في ذلك الانتقال إلى هيكلية تجنيد من أربع دورات في السنة، من أجل تقليص الفجوات والحفاظ على الاستمرارية.
المصدر: "معاريف"
