وفي أعقاب هذا "الحكم التاريخي"، وفق وصف الإعلام العبري، يجري رئيس الكنيست أمير أوحانا ومحيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات حول ما إذا كانوا سينفذون حكم المحكمة العليا، أم يرفضون العمل بموجبه. وفي الائتلاف الحاكم دعوا إلى عدم إعادة الانتخابات.
وفي التفاصيل، كتب نائب رئيس المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، نص الحكم الذي يقضي بالآتي: "في جولة التصويت الثانية وقع خلل جوهري في مستوى سرية التصويت" كان من شأنه أن يؤثر على نتائج الانتخابات، واقترح على بقية أعضاء الهيئة - رئيس المحكمة العليا يتسحاق أميت والقضاة دافنا باراك إيريز وروث رونين وجيلا كانفي شتاينيتز- تحويل الأمر الاحترازي (المؤقت) الذي صدر ضد تعيين المحامي مايكل رابيلو، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء نتنياهو، إلى أمر قطعي، "بحيث نأمر بإلغاء التصويت وبإجرائه من جديد".
وقد وافقوا معه، وقرروا فعليا إجراء انتخابات مجددا بين المحامي رابيلو، وبين قاضي المحكمة العليا السابق يوسف إيلرون. وكان قضاة العليا الخمسة قد أصدروا بالأمس فقط أمرا احترازيا يجمد دخول المحامي رابيلو إلى منصب مراقب الدولة.
وقبل نحو أسبوع ونصف، أصدرت المحكمة العليا أمرا مشروطا في الالتماسات التي تطالب بإلغاء التعيين، وأمرت الكنيست بتوضيح سبب عدم إلغائه، والرد على الادعاءات المتعلقة بانتهاك سرية التصويت. وقبل ساعات من ذلك، كُشف في موقع ynet أن الكنيست رفض اقتراح قضاة المحكمة العليا بإجراء انتخابات معادة، وبذلك "أعاد الكرة" إلى المحكمة.
وفي يوم الأحد الماضي، عُقدت جلسة استماع أخرى بشأن الالتماسات أمام هيئة موسعة تضم خمسة من قضاة المحكمة العليا. وخلال الجلسة، طلب ممثل المستشارة القانونية للكنيست تجنب إلغاء انتخاب رابيلو، وادعى أن "أمانة الكنيست لم تكن تعلم أن ذلك ممنوع، فلا يوجد منع صريح للتصوير في صندوق الاقتراع".
المصدر: "يديعوت أحرونوت"
وفي التفاصيل، كتب نائب رئيس المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، نص الحكم الذي يقضي بالآتي: "في جولة التصويت الثانية وقع خلل جوهري في مستوى سرية التصويت" كان من شأنه أن يؤثر على نتائج الانتخابات، واقترح على بقية أعضاء الهيئة - رئيس المحكمة العليا يتسحاق أميت والقضاة دافنا باراك إيريز وروث رونين وجيلا كانفي شتاينيتز- تحويل الأمر الاحترازي (المؤقت) الذي صدر ضد تعيين المحامي مايكل رابيلو، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء نتنياهو، إلى أمر قطعي، "بحيث نأمر بإلغاء التصويت وبإجرائه من جديد".
وقد وافقوا معه، وقرروا فعليا إجراء انتخابات مجددا بين المحامي رابيلو، وبين قاضي المحكمة العليا السابق يوسف إيلرون. وكان قضاة العليا الخمسة قد أصدروا بالأمس فقط أمرا احترازيا يجمد دخول المحامي رابيلو إلى منصب مراقب الدولة.
وقبل نحو أسبوع ونصف، أصدرت المحكمة العليا أمرا مشروطا في الالتماسات التي تطالب بإلغاء التعيين، وأمرت الكنيست بتوضيح سبب عدم إلغائه، والرد على الادعاءات المتعلقة بانتهاك سرية التصويت. وقبل ساعات من ذلك، كُشف في موقع ynet أن الكنيست رفض اقتراح قضاة المحكمة العليا بإجراء انتخابات معادة، وبذلك "أعاد الكرة" إلى المحكمة.
وفي يوم الأحد الماضي، عُقدت جلسة استماع أخرى بشأن الالتماسات أمام هيئة موسعة تضم خمسة من قضاة المحكمة العليا. وخلال الجلسة، طلب ممثل المستشارة القانونية للكنيست تجنب إلغاء انتخاب رابيلو، وادعى أن "أمانة الكنيست لم تكن تعلم أن ذلك ممنوع، فلا يوجد منع صريح للتصوير في صندوق الاقتراع".
المصدر: "يديعوت أحرونوت"
