وقدمت الحكومة في 30 يونيو، خطة استثمار دفاعي تفترض زيادة الإنفاق العسكري بمبلغ 15 مليار جنيه إسترليني (19.8 مليار دولار) على مدى أربع سنوات. غير أن وزيرة المالية راشيل ريفز لم تتمكن من تحديد سوى 10.3 مليارات جنيه إسترليني فقط (13.6 مليار دولار)، من خلال تقليص مشاريع البنية التحتية في مجالات الطرق والطاقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ المحدد لا تدعمه في الواقع التزامات مالية محددة، إذ أن خفض الإنفاق على بناء الطرق سيسمح بإعادة توجيه 700 مليون جنيه إسترليني فقط (935 مليون دولار). وصرح ممثل مكتب رئيس الوزراء بأن التفاصيل المتعلقة بتمويل الخطة سيتم تحديدها في الميزانية القادمة التي ستُقدم في الخريف. غير أن ستارمر أعلن استقالته، مما يعني أن رئيس وزراء جديد سيتولى المهمة، وسيكون مضطرا للوفاء بوعود سلفه.
وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ المحدد لا تدعمه في الواقع التزامات مالية محددة، إذ أن خفض الإنفاق على بناء الطرق سيسمح بإعادة توجيه 700 مليون جنيه إسترليني فقط (935 مليون دولار). وصرح ممثل مكتب رئيس الوزراء بأن التفاصيل المتعلقة بتمويل الخطة سيتم تحديدها في الميزانية القادمة التي ستُقدم في الخريف. غير أن ستارمر أعلن استقالته، مما يعني أن رئيس وزراء جديد سيتولى المهمة، وسيكون مضطرا للوفاء بوعود سلفه.
