- نظام جديد لاعتماد العقود النمطية وغير النمطية يوازن بين السرعة والالتزام
- الشركات تقدم البيانات خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للإصدار أو التجديد
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
ويهدف القرار إلى تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفقًا لنماذج معتمدة سلفًا من الهيئة (العقود النمطية) وكذلك عقود التأمين المجددة للعملاء والسابق اعتمادها من الهيئة عند إصدارها (العقود غير النمطية) وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
ويستحدث القرار نظامًا جديدًا لتعامل الشركات مع الهيئة لاعتماد العقود النمطية وغير النمطية.
وبموجب القرار تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفقًا لكل نموذج تم اعتماده من الهيئة، مرفقًا به صورة من النموذج السابق اعتماده، وتعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود النمطية مع هذا النموذج، وبأن تلك العقود معدّة وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين السابق موافاة الهيئة بها.
أما في العقود غير النمطية فتلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان يتضمنها جميعًا، مرفقًا به تعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود المجددة مع العقود التي سبق واعتمدتها الهيئة عند الإصدار، وبأنها مجددة طبقًا للأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين السابق موافاة الهيئة بها.
ويلزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بالبيانات الخاصة بالعقود النمطية وغير النمطية، خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه إصدار العقود أو تجديدها بحسب الأحوال.
- الشركات تقدم البيانات خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للإصدار أو التجديد
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
ويهدف القرار إلى تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفقًا لنماذج معتمدة سلفًا من الهيئة (العقود النمطية) وكذلك عقود التأمين المجددة للعملاء والسابق اعتمادها من الهيئة عند إصدارها (العقود غير النمطية) وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
ويستحدث القرار نظامًا جديدًا لتعامل الشركات مع الهيئة لاعتماد العقود النمطية وغير النمطية.
وبموجب القرار تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفقًا لكل نموذج تم اعتماده من الهيئة، مرفقًا به صورة من النموذج السابق اعتماده، وتعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود النمطية مع هذا النموذج، وبأن تلك العقود معدّة وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين السابق موافاة الهيئة بها.
أما في العقود غير النمطية فتلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان يتضمنها جميعًا، مرفقًا به تعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود المجددة مع العقود التي سبق واعتمدتها الهيئة عند الإصدار، وبأنها مجددة طبقًا للأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين السابق موافاة الهيئة بها.
ويلزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بالبيانات الخاصة بالعقود النمطية وغير النمطية، خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه إصدار العقود أو تجديدها بحسب الأحوال.
