أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
ويهدف القرار إلى تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفقًا لنماذج معتمدة سلفًا من الهيئة (العقود النمطية) وكذلك عقود التأمين المجددة للعملاء والسابق اعتمادها من الهيئة عند إصدارها (العقود غير النمطية) وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
ويهدف القرار إلى تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفقًا لنماذج معتمدة سلفًا من الهيئة (العقود النمطية) وكذلك عقود التأمين المجددة للعملاء والسابق اعتمادها من الهيئة عند إصدارها (العقود غير النمطية) وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
