- إعفاء بعض الخدمات من المقابل المالي لمدة عام بهدف تحفيز أطراف السوق خلال مرحلة إطلاق المشتقات
- عزام: العقود المستقبلية محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال وتساهم في تنويع الخيارات أمام مختلف فئات المستثمرين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة، وذلك في إطار استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات، بما يكفل تنشيطها وجاهزية جميع أطراف السوق، بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة المصرية.
وتقدَّم هذه الخدمات من خلال شركة "تسويات لخدمات التقاص" وهي الجهة المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، حيث تلعب دورًا محوريًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، بما يدعم سلامة واستقرار سوق المال.
وينص القرار الذي يحمل رقم (110) لسنة 2026 ونُشر في "الوقائع المصرية" على إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المادي لمدة عام، بما يعكس التزام الهيئة والبورصة بتطوير البنية الإجرائية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتشمل الخدمات التي تقرر إعفاؤها لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار، كلًا من: تنفيذ العمليات بالإنابة والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية. كما يتضمن القرار ثلاث خدمات مجانية هي: فتح حساب للعميل، ومصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية بعد تدشين سوق المشتقات يمثل محطة مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري، وأن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في هذه الأدوات لتصبح خيارًا استثماريًا حيويًا أمام مختلف شرائح المتعاملين يساعد على تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات التي تقدمها شركة التسوية وبين تشجيع أعضاء السوق والمتعاملين على المشاركة في سوق العقود الآجلة في مرحلة الإطلاق، كما أن الإعفاء المؤقت لبعض الخدمات يمثل حافزًا عمليًا للمستثمرين وشركات الوساطة الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاطها في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية، بما يساعد على توسيع النشاط وزيادة جاذبيته.
- عزام: العقود المستقبلية محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال وتساهم في تنويع الخيارات أمام مختلف فئات المستثمرين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة، وذلك في إطار استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات، بما يكفل تنشيطها وجاهزية جميع أطراف السوق، بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة المصرية.
وتقدَّم هذه الخدمات من خلال شركة "تسويات لخدمات التقاص" وهي الجهة المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، حيث تلعب دورًا محوريًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، بما يدعم سلامة واستقرار سوق المال.
وينص القرار الذي يحمل رقم (110) لسنة 2026 ونُشر في "الوقائع المصرية" على إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المادي لمدة عام، بما يعكس التزام الهيئة والبورصة بتطوير البنية الإجرائية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتشمل الخدمات التي تقرر إعفاؤها لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار، كلًا من: تنفيذ العمليات بالإنابة والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية. كما يتضمن القرار ثلاث خدمات مجانية هي: فتح حساب للعميل، ومصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية بعد تدشين سوق المشتقات يمثل محطة مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري، وأن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في هذه الأدوات لتصبح خيارًا استثماريًا حيويًا أمام مختلف شرائح المتعاملين يساعد على تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات التي تقدمها شركة التسوية وبين تشجيع أعضاء السوق والمتعاملين على المشاركة في سوق العقود الآجلة في مرحلة الإطلاق، كما أن الإعفاء المؤقت لبعض الخدمات يمثل حافزًا عمليًا للمستثمرين وشركات الوساطة الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاطها في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية، بما يساعد على توسيع النشاط وزيادة جاذبيته.
