أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة، وذلك في إطار استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات، بما يكفل تنشيطها وجاهزية جميع أطراف السوق، بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة المصرية.
وتقدم هذه الخدمات من خلال شركة "تسويات لخدمات التقاص" وهي الجهة المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، حيث تلعب دورًا محوريًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، بما يدعم سلامة واستقرار سوق المال.
وتقدم هذه الخدمات من خلال شركة "تسويات لخدمات التقاص" وهي الجهة المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، حيث تلعب دورًا محوريًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، بما يدعم سلامة واستقرار سوق المال.
