أكد النائب إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة المشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
وأوضح عيسى أن مشروع القانون يستهدف إعادة تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إفساح المجال أمام القطاع الخاص والشراكات الدولية للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يحقق التكامل بين جهود الدولة وإمكانات القطاع الخاص، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحويل الجهاز إلى كيان مدني مستقل يعمل وفق قواعد الحوكمة والشفافية يمثل نقلة نوعية في آليات الإدارة، ويسهم في رفع كفاءة استغلال الموارد والأصول، وتعزيز القدرة على التخطيط والتنفيذ للمشروعات الاستراتيجية.
وأضاف أن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة الاستثمار وإيجاد نموذج أكثر مرونة في إدارة المشروعات، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وشدد النائب إبراهيم عيسى على أهمية وجود إطار تشريعي متطور يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الدولة وتحويلها إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي وتنموي يخدم المواطن والاقتصاد الوطني.
وأوضح عيسى أن مشروع القانون يستهدف إعادة تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إفساح المجال أمام القطاع الخاص والشراكات الدولية للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يحقق التكامل بين جهود الدولة وإمكانات القطاع الخاص، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحويل الجهاز إلى كيان مدني مستقل يعمل وفق قواعد الحوكمة والشفافية يمثل نقلة نوعية في آليات الإدارة، ويسهم في رفع كفاءة استغلال الموارد والأصول، وتعزيز القدرة على التخطيط والتنفيذ للمشروعات الاستراتيجية.
وأضاف أن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة الاستثمار وإيجاد نموذج أكثر مرونة في إدارة المشروعات، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وشدد النائب إبراهيم عيسى على أهمية وجود إطار تشريعي متطور يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الدولة وتحويلها إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي وتنموي يخدم المواطن والاقتصاد الوطني.
