واصلت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، عبر تطوير آليات الرصد وإجراء التحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة وكشف مسارات إخفائها وتدويرها، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتعزيز جهود مكافحة تلك الجرائم.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن عدد قضايا غسل الأموال التي انتهت التحقيقات فيها وأُحيلت إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن عدد قضايا غسل الأموال التي انتهت التحقيقات فيها وأُحيلت إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين.
